أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن سلسلة من القرارات التنفيذية تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة النووية في البلاد، من خلال تشجيع المشروعات الجديدة وإجراء إصلاحات جذرية في الإطار التنظيمي الذي يحكم هذا القطاع.
ووفقاً لما ورد في بيان لأحد مسؤولي البيت الأبيض، تشمل هذه الإجراءات إعادة هيكلة شاملة لهيئة التنظيم النووي المستقلة، بهدف تسريع عمليات الترخيص لبناء مفاعلات نووية جديدة، حيث ستُلزم الهيئة باتخاذ قراراتها بشأن التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً.
وأشار البيان إلى أن خطة الإصلاح ستطال القوى العاملة داخل الهيئة، وستُرافق بإعادة توزيع للمهام وتعديلات في المواقع الوظيفية، مع الإبقاء على المفوضين الخمسة الحاليين المشرفين على إدارة الهيئة. ولم يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن إمكانية تسريح الموظفين كجزء من عملية التحديث.
كما شملت الإجراءات التي وقعها ترامب إنشاء إطار تنظيمي جديد يسمح لكل من وزارتي الدفاع والطاقة ببناء مفاعلات نووية داخل الأراضي التابعة للحكومة الفيدرالية، في خطوة يُنظر إليها كدفعة قوية لمستقبل الطاقة النووية في الولايات المتحدة.
