ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض 230 مليون دولار على خلفية تحقيقات جنائية
قدم الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” طلبًا رسميًا إلى وزارة العدل للحصول على تعويض بقيمة 230 مليون دولار، مدعيًا أن التحقيقات الجنائية التي استهدفته بعد انتهاء ولايته الأولى تسببت له في أضرار كبيرة، حسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.
وأفادت الصحيفة بأن أي اتفاق محتمل لتسوية هذا المطالب المالي قد يتطلب موافقة مسؤولين كان “ترامب” نفسه قد عيّنهم خلال فترة ولايته الثانية، من بينهم نائب المدعي العام “تود بلانش”، الذي سبق أن مثّل ترامب قانونيًا في عدة قضايا جنائية.
وأوضح التقرير أن ترامب اتبع مسار “إجراءات المطالبات الإدارية” لتقديم شكواه، وهو إجراء يُعتمد عادة قبل اللجوء إلى القضاء.
وأشار التقرير إلى أن الشكوى الأولى، التي رُفعت عام 2023، تتعلق بالتحقيقات حول التدخل الروسي في انتخابات 2016 والاشتباه في وجود صلات بين حملة ترامب الانتخابية وموسكو.
أما الشكوى الثانية، المقدمة منتصف عام 2024، فتستهدف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، متهمةً إياه بانتهاك حقوق ترامب خلال مداهمة مقر إقامته في منتجع “مارالاجو” عام 2022، ضمن التحقيق في احتفاظه بوثائق حكومية سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
