ترامب يشن هجومًا اقتصاديًا على روسيا..عقوبات تاريخية على “روسنفت” و”لوك أويل”

في تحرك غير مسبوق، أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” فرض عقوبات صارمة على شركتي النفط الروسيتين الأكبر “روسنفت” و”لوك أويل”، في أول إجراء مباشر ضد موسكو منذ اندلاع حربها في أوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يراقب العالم عن كثب تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الروسي واستقرار أسواق الطاقة العالمية، مع دخول الصراع عامه الرابع.

أوضح وزير الخزانة الأمريكي “سكوت بيسنت” أن رفض الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” إنهاء الحرب كان المحرك الرئيسي وراء هذه الإجراءات، بينما أشار ترامب إلى أنه ألغى لقاءً كان مقرراً مع بوتين قائلاً: “لقد انتظرنا طويلاً، وحان وقت التحرك”.

تأتي الخطوة بعد إحباط سياسي للرئيس الأمريكي نتيجة عدم تمكنه من إنهاء الحرب في أوكرانيا رغم وعوده الانتخابية، رغم نجاحه في ملفات دولية أخرى مثل غزة.

عقب الإعلان عن العقوبات، شهدت أسواق النفط ارتفاعاً سريعاً، حيث قفز خام غرب تكساس الوسيط بنحو 6%، فيما تجاوز خام برنت 66 دولارًا للبرميل، وسط توقعات بانخفاض العرض الروسي وتأثر السوق العالمي.

تُصدّر “روسنفت” و”لوك أويل” نحو 3.1 مليون برميل يوميًا، وتمثل “روسنفت” نصف إنتاج النفط الروسي، الذي يشكل حوالي 6% من الإنتاج العالمي، وفق تقديرات الحكومة البريطانية، ما يجعل العقوبات الأمريكية لها انعكاسات واسعة على السوق العالمية.

استعدادًا للعقوبات، أعلنت مصافي التكرير الهندية عن خطط لتقليل وارداتها من النفط الروسي، تماشياً مع القوانين الأمريكية ودعمًا لمساعي التوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن.

وأكدت شركة “ريلاينس إندستريز”، أكبر مستورد هندي للخام الروسي، أنها ستخفض أو توقف وارداتها من النفط الروسي.

أظهرت الدراسات أن العقوبات الغربية على النفط الروسي أحدثت تغييرات كبيرة في تدفقات الطاقة العالمية، مع تأثير حظر أوروبا بشكل خاص، ما أجبر روسيا على بيع نفطها بخصومات كبيرة وتحمل تكاليف شحن أعلى نتيجة إعادة توجيه الصادرات نحو آسيا، مما أدى إلى خسائر اقتصادية تقدر بنحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.

هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على أي شركات أو بنوك تتعامل مع “روسنفت” و”لوك أويل”، ما قد يترتب عليه خسائر تصل إلى 109 مليارات دولار سنويًا، أي ما يقارب الميزانية العسكرية الروسية السنوية.

من المتوقع أن تؤدي العقوبات الثانوية إلى ارتفاع أكبر في أسعار النفط، مع خلق توازن جزئي لموسكو بين انخفاض الصادرات وزيادة الإيرادات.

كما ستتأثر أوروبا بشكل مباشر، نظرًا لاعتمادها على النفط المكرر الروسي من الصين والهند وتركيا، ما يرفع التكاليف على المستهلكين، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء.

تواجه الولايات المتحدة أيضًا تحديات محتملة من العقوبات الانتقامية، إذ تعتمد على روسيا لتوفير نحو 20% من وارداتها من اليورانيوم الخام، إضافة إلى 30% من أسواق مدعومة من روسيا مثل النيجر.

رغم الانخفاض الكبير في عائدات الطاقة الروسية، يُتوقع أن تكون التأثيرات المباشرة على المالية الحكومية أقل حدة، نظرًا لاعتماد جزء كبير من الإيرادات على ضرائب الإنتاج المحلي وليس على صادرات النفط المتأثرة مباشرة بالعقوبات.

تشير تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أنه إذا التزمت معظم الدول بالعقوبات الأمريكية وتوقفت عن شراء النفط الروسي، فإن نحو 4.7 مليون برميل يوميًا قد يخرج من السوق، ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل.