يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التوقيع، يوم الإثنين، على أمر تنفيذي يوجه وزارة العدل إلى تعليق تنفيذ قانون ممارسات الفساد في الخارج، الذي يحظر على الشركات الأمريكية تقديم رشاوى للمسؤولين الأجانب مقابل عقود وأعمال تجارية.
أكد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNBC أن القرار لا يعني إلغاء القانون، بل تعليقًا مؤقتًا، موضحًا: “نحتاج إلى فهم أعمق لكيفية تبسيط قانون ممارسات الفساد في الخارج، وضمان توافقه مع المصالح الاقتصادية والأمن القومي”.
يُرجّح أن يؤدي هذا التعليق إلى إيقاف الملاحقات القضائية التي تواجهها الشركات الأمريكية بموجب القانون، وذلك بهدف منحها ميزة تنافسية أمام الشركات الأجنبية التي تعمل في بيئات تنظيمية أكثر مرونة.
تم إقرار قانون ممارسات الفساد في الخارج عام 1977 لمنع الأفراد والشركات الأمريكية، وكذلك بعض الكيانات الأجنبية المدرجة في البورصات الأمريكية، من تقديم رشاوى لمسؤولين حكوميين أجانب. كما خضع القانون لتعديلات عام 1998 ليشمل أيضًا الأفراد الأجانب داخل الولايات المتحدة.
يواجه منتهكو القانون عقوبات مشددة تصل إلى السجن 15 عامًا، إضافةً إلى غرامات تصل إلى 250 ألف دولار، أو ثلاثة أضعاف قيمة الرشوة المقدمة.
يثير تعليق تنفيذ القانون مخاوف بشأن مكافحة الفساد، حيث يرى المعارضون أن هذا الإجراء قد يضعف جهود النزاهة العالمية، بينما يبرر المدافعون عنه بأنه ضرورة اقتصادية لحماية المصالح الأمريكية في الأسواق الدولية.
