ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي لمواجهة التمييز البنكي ضد شركات العملات المشفرة
يعتزم البيت الأبيض، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصدار أمر تنفيذي خلال الأسبوع الجاري يستهدف وضع حد لما يعتبره قادة صناعة العملات الرقمية “تمييزًا بنكيًا” ممنهجًا ضد شركات القطاع، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.
وبموجب الأمر التنفيذي، ستُلزم الجهات الرقابية الفيدرالية بالتحقيق في قرارات البنوك التي أوقفت خدماتها عن شركات العملات المشفرة تحت ضغط سياسي أو تنظيمي، وهي ممارسات يقول ممثلو الصناعة إنها استمرار لما عُرف بـ “عملية خانق النقطة 2.0” إبان إدارة بايدن — وهي حملة غير معلنة دفعت مؤسسات مالية إلى قطع علاقاتها مع هذه الشركات دون مبرر رسمي.
وتشير المسودة إلى أن البنوك التي يثبت ارتكابها مخالفات تتعلق بقوانين حماية المستهلك أو مكافحة الاحتكار أو الوصول العادل إلى الائتمان، قد تواجه غرامات مالية وأوامر تصحيحية، أو إحالات إلى وزارة العدل، مع إلغاء أي سياسات داخلية ساهمت في حرمان قطاع العملات الرقمية من الخدمات المصرفية.
ويأتي هذا التحرك في ظل اتهامات موجهة لجهات كبرى، من بينها الاحتياطي الفيدرالي، بالمشاركة في إقصاء الصناعة من النظام المصرفي، وهو ما يعتبره قادة سوق العملات المشفرة هجومًا غير مبرر على واحد من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد الأمريكي.
