تبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية الاستحواذ على 10% من أسهم شركة إنتل، في خطوة قد تجعل الحكومة الفيدرالية أكبر مساهم في الشركة المصنعة للرقائق المتعثرة، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة.
وأشارت المصادر إلى أن البيت الأبيض يدرس تحويل جزء أو كامل المنح المالية المقررة لشركة إنتل بموجب قانون الرقائق والعلوم، والتي تبلغ 10.9 مليار دولار، إلى حصص ملكية في الشركة.
ويكفي هذا المبلغ تقريباً لتغطية قيمة الحصة المستهدفة البالغة نحو 10.5 مليار دولار وفقاً للقيمة السوقية الحالية لإنتل.
كما تدرس الإدارة الأمريكية تطبيق نموذج مماثل على شركات أخرى مستفيدة من منح قانون الرقائق، إلا أن الفكرة لم تحظ بعد بإجماع داخلي، ولم يتضح ما إذا كانت هناك مفاوضات رسمية مع شركات أخرى قد بدأت بالفعل.
وأثارت الأنباء حول احتمال دخول الحكومة الأمريكية كمستثمر في إنتل الأسبوع الماضي، ارتفاع سهم الشركة بشكل حاد، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي منذ فبراير.
