تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إصدار أمر تنفيذي جديد يُلزم البنوك والمؤسسات المالية بجمع معلومات حول جنسية عملائها إلى جانب بيانات التعريف التقليدية، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.
ويأتي هذا التحرك في سياق جهود إدارة ترامب لتشديد السيطرة على الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة، وقد يفرض على البنوك متطلبات غير مسبوقة تتعلق بجمع وتحديث بيانات العملاء.
وقالت الوكالة إن الأمر التنفيذي المحتمل قد يشمل جميع العملاء الحاليين والجدد، ما يرفع حجم الالتزامات الإدارية والتقنية للمؤسسات المالية بشكل كبير.
من جهته، وصف متحدث باسم البيت الأبيض أي تقارير حول سياسات لم تُعلن رسمياً بأنها “تكهنات لا أساس لها”، مشيراً إلى أن تفاصيل الخطة لم تُحدد بعد بشكل رسمي، في حين يترقب القطاع المصرفي أي تعليمات رسمية تحدد كيفية تطبيق هذه الإجراءات.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الإدارة لتعزيز أدوات المراقبة المالية كوسيلة للتعامل مع تدفقات الهجرة، وسط مخاوف من تأثيرها على الخصوصية والالتزامات القانونية للبنوك الأمريكية.
