ترامب يخطط لاستخدام حالة الطوارئ لدفع استراتيجية للطاقة المحلية والتراجع عن سياسات بايدن المناخية
يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لاستخدام سلطاته الرئاسية للإعلان عن حالة الطوارئ الوطنية كجزء من استراتيجيته لزيادة إنتاج الطاقة المحلية، مستهدفًا التراجع عن سياسات الرئيس جو بايدن التي تهدف إلى مكافحة تغير المناخ.
وكشفت وكالة بلومبرغ عن أن هذه الخطوة ستكون بداية لسلسلة من الإجراءات التي يعتزم ترامب تنفيذها فور تنصيبه يوم الاثنين.
في إطار هذا التحرك، يسعى ترامب لتغيير السياسات الفيدرالية بما يسمح بتطوير أكبر لموارد النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية، مع التركيز على إلغاء التشريعات البيئية التي تم وضعها خلال فترة ولاية بايدن.
العديد من هذه الإجراءات ستكون بداية لعملية تنظيمية طويلة الأمد، لكنها ستمتد لتشمل جميع جوانب صناعة الطاقة الأمريكية، بدءًا من استخراج النفط وحتى صناعة السيارات.
ويركز ترامب على تحويل سياسات الحكومة الفيدرالية لدعم إنتاج النفط والغاز، في تحول جذري عن سياسات بايدن التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
لم يتم تحديد التفاصيل الدقيقة لاستخدام إعلان الطوارئ في هذا المجال، رغم أن هذا القرار سيمنح ترامب صلاحيات خاصة تتعلق بنقل النفط الخام وتوجيه تغييرات في كيفية إنتاج وتوزيع الكهرباء في البلاد.
و خلال حملته الانتخابية، أكد ترامب أنه سيستخدم حالة الطوارئ الوطنية لزيادة الإنتاج وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة بسبب التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي.
وفي تصريح له في “كابيتال وان أرينا”، قال ترامب: “سنستفيد من صلاحيات الطوارئ للسماح للدول ورجال الأعمال ببناء مصانع متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ونحتاج إلى طاقة أكثر بكثير من الحالية.”
إعلان حالة الطوارئ يمنح الرئيس حق الوصول إلى نحو 150 صلاحية استثنائية، تُستخدم عادة لمواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الكبرى، بحسب تقرير مركز برينان للعدالة. إلا أنه يظل غير واضح ما إذا كان ترامب سيستخدم هذه الصلاحيات بنجاح لتحقيق هدفه في زيادة قدرة توليد الطاقة.
ترامب قد يستفيد أيضًا من قوانين تعود إلى الحرب الباردة، مثل قانون الإنتاج الدفاعي الذي استخدمه الرئيس هاري ترومان لزيادة إنتاج الصلب أثناء الحرب الكورية.
هذا القانون كان قد استُخدم أيضًا من قبل بايدن لدعم تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة.
كما قد يُعلن ترامب حالة “الطوارئ الأمنية للشبكات” بناءً على صلاحيات قانون النقل لعام 2015، مما يوسع من سلطاته في المجال الطاقي.
و من المتوقع أن يستخدم ترامب سلطاته التنفيذية لإلغاء الحظر المفروض على تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال، مما يفي بوعده الانتخابي بإلغاء قرار بايدن بهذا الشأن.
كما يخطط لرفع الحوافز الفيدرالية الممنوحة للمركبات الكهربائية، مما يشمل إلغاء اللوائح التي تفرض معايير صارمة لانبعاثات المركبات وكفاءة استهلاك الوقود.
من بين الإجراءات المقررة، من المتوقع أن يصدر ترامب أمرًا بإلغاء قرار بايدن الذي سحب حوالي 625 مليون فدان من المياه الأمريكية من إمكانية التأجير النفطي والغازي.
ومع أن هذا القرار قد يواجه تحديات قانونية، إلا أن ترامب يعتزم الدفاع عنه في المحاكم الفيدرالية. في وقت سابق، فشل ترامب في محاولة مماثلة عندما حاول إلغاء قرار أوباما بسحب أراضٍ من مياه القطب الشمالي.
باختصار، تعد هذه السياسات علامة على التحول الكبير المتوقع في الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وهو ما قد يخلق ديناميكيات جديدة في سوق الطاقة المحلي والعالمي.
