في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع إلى عزمه فرض ضرائب جمركية مماثلة على جميع الدول التي تفرض تعريفات تجارية على واردات الولايات المتحدة.
هذه التصريحات تسببت في نقاشات حادة بين الأوساط السياسية والقانونية حول إمكانية تنفيذ هذا الإجراء وآثاره السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي.
منذ توليه الرئاسة، تبنى ترامب سياسة تجارية حمائية تعتمد بشكل كبير على استخدام الأوامر التنفيذية وتفعيل قوانين قديمة لتجاوز سلطات الكونغرس، الذي يتولى مسؤولية إقرار الرسوم الجمركية.
هذا النهج يهدف إلى تحقيق وعوده الانتخابية بسرعة، دون مواجهة أي عوائق قانونية. في هذا السياق، تشير مصادر إلى أن ترامب قد يستند إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم للرد على الممارسات التجارية التمييزية من قبل دول أخرى.
من بين الخيارات القانونية التي قد يلجأ إليها ترامب، هناك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، الذي استخدمه سابقاً لفرض رسوم بنسبة 10% على الواردات الصينية.
ولكن الاحتمال الأكبر هو تفعيل المادة 338 من قانون التجارة لعام 1930، وهو قانون نادر الاستخدام منذ عقود، الذي يتيح للرئيس فرض رسوم تصل إلى 50% على الواردات من دول تعتبرها تمييزية ضد التجارة الأمريكية.
و يرى ترامب أن من حق الولايات المتحدة الرد بالمثل على الدول التي تفرض تعريفات جمركية على منتجاتها، وبالتالي يعتبر فرض رسوم مماثلة خطوة ضرورية لحماية مصالح بلاده.
هذه النظرة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تتعلق أيضاً بمفهوم السيادة الأمريكية في مواجهة الاقتصادات الأخرى.
تعد الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأكبر عالمياً، وهو ما دفع العديد من الدول إلى فرض رسوم على المنتجات الأمريكية لحماية صناعاتها المحلية. تتفاوت دوافع هذه الرسوم بين الدول، حيث يسعى البعض إلى تقليل التأثير التنافسي للمنتجات الأمريكية على أسواقها.
و من المتوقع أن تكون الدول النامية الأكثر تضرراً إذا ما تم تنفيذ هذه السياسات. من جهة، قد تكون هذه الدول قد فرضت رسوماً على الواردات الأمريكية لحماية أسواقها المحلية، ولكن من جهة أخرى، قد تواجه صعوبة في تصريف منتجاتها في السوق الأمريكية بسبب ارتفاع القدرة الشرائية هناك.
بالإضافة إلى فرض الرسوم على الواردات، تمنح المادة 338 من قانون التجارة لعام 1930 الرئيس الأمريكي صلاحية اتخاذ إجراءات ضد الدول التي تتبع ممارسات تجارية تمييزية بشكل عام، بما في ذلك القيود على بعض المنتجات أو فرض معايير أمان مختلفة.
هذا قد يشمل دولاً مثل اليابان والاتحاد الأوروبي التي تفرض قيوداً على واردات المحاصيل المعدلة وراثياً أو معايير سلامة صارمة للسيارات.
و على الرغم من تصريحات ترامب عن إمكانية فرض هذه الرسوم قريباً، فإن العملية تتطلب وقتاً وجهداً كبيراً، بسبب العدد الكبير من المنتجات التجارية على مستوى العالم التي يتطلب تحديد رسوم جمركية لها.
ووفقاً للتقديرات، يتجاوز عدد هذه المنتجات 5 آلاف تصنيف فرعي، وهو ما يجعل من تنفيذ هذه القرارات مسألة معقدة.
بغض النظر عن التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه السياسة، فإن ترامب يمتلك العديد من الأدوات القانونية لبدء حرب تجارية شاملة ضد كافة الدول.
مع ذلك، قد يكون لهذا القرار تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، خاصةً بالنسبة للبلدان النامية. في النهاية، قد يجد المواطن الأمريكي نفسه هو المتضرر الأكبر من زيادة الأسعار والتضخم.
