تراجع ملحوظ في مخزون المياه بسدود المغرب وسط موجة حر صيفية

رغم التحسن النسبي مقارنة بالسنة الماضية، لا تزال الموارد المائية بالمغرب تواجه تحديات صعبة مع استمرار تراجع منسوب المياه في العديد من السدود بسبب موجات الحرارة المتصاعدة، خصوصاً خلال فصل الصيف.

ووفق بيانات حديثة صادرة عن وزارة التجهيز والماء، بلغ حجم المياه المخزنة بالسدود المغربية، حتى يوم السبت، حوالي 6217,41 مليون متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء إجمالية تُقدّر بـ 37,09% من القدرة الاستيعابية الوطنية، مقارنة بـ 29,69% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

التحسن السنوي الطفيف بمعدل 7.4 نقاط مئوية لم يمنع استمرار القلق، خصوصاً في ظل التوقعات الرسمية بارتفاع متواصل في درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة، مما يهدد بخفض جديد لمستويات المياه المخزنة في الأحواض المائية التي تعاني إجهاداً مائياً هيكلياً.

وتُظهر الأرقام أن القدرة الإجمالية لسدود المملكة تبلغ 16,762.51 مليون متر مكعب، موزعة على تسعة أحواض مائية رئيسية.

وقد احتل حوض أبي رقراق صدارة الأحواض من حيث نسبة الملء بحوالي 63,67%، متبوعًا بـ حوض اللوكوس بـ 56,38%، ثم حوض سبو الذي يضم أكبر سد في المغرب (سد الوحدة)، بنسبة ملء وصلت إلى 49,51%.

لكن الصورة لا تبدو مشرقة في باقي الأحواض، إذ ما يزال حوض أم الربيع في وضع حرج، مسجلاً نسبة ملء لا تتعدى 11,42%، بينما بلغت نسبة ملء سد بين الويدان فيه نحو 15,80% فقط.

كما تراجعت نسبة الملء في حوض ملوية إلى 33,60%، مقابل 47% في حوض تانسيفت، فيما حافظ حوض زيز كير غريس على مستوى يتجاوز النصف بـ 54%.

هذا التفاوت بين الأحواض المائية دفع جمعيات بيئية وفعاليات مدنية إلى دق ناقوس الخطر، مطالبة بـترشيد استهلاك المياه وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحلية المياه والربط بين الأحواض المائية لتقليل الفوارق بين المناطق.

كما شددت الدعوات على ضرورة تعزيز البنية التحتية عبر الاستثمار في السدود الصغرى والمتوسطة، وتحسين نظم المراقبة الهيدرولوجية، والتخطيط الاستباقي لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتوالي السنوات الجافة.

وفي سياق مواجهة هذا التحدي، أشارت الحكومة المغربية خلال اجتماع لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، إلى تحقيق تقدم في عدة مشاريع استراتيجية، من بينها مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، ومشروع ثانٍ لربط سد وادي المخازن بسد دار خروفة، إضافة إلى الانطلاق في ملء ثمانية سدود كبرى ما بين 2021 و2025.

كما تم تسريع العمل في مشاريع تحلية مياه البحر، بهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تفوق 1.7 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب مشاريع أخرى لتعزيز تزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة في أغراض الري، وتعديل برامج السدود بما يتلاءم مع التحولات المناخية والمجالية.

في النهاية، ورغم بعض المؤشرات الإيجابية، إلا أن الوضع المائي في المغرب يظل هشاً، ويتطلب استراتيجية وطنية متكاملة، تقوم على الابتكار والاستدامة، لضمان الأمن المائي في السنوات القادمة.