من المنتظر أن تشهد استثمارات قطاع النفط العالمي انخفاضًا بنسبة 6% خلال عام 2025، في أول تراجع بهذا الحجم منذ عقد، باستثناء الانكماش المسجّل أثناء جائحة كورونا، وفقًا لما أوردته وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي حول “استثمارات الطاقة العالمية”.
وأوضح المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، في مقابلة صحفية مرافقة لإصدار التقرير، أن هذا التراجع مردّه إلى عوامل متعددة، أبرزها الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي، وتوقعات بانخفاض الطلب على النفط، إضافة إلى تراجع الأسعار. وأكد التقرير أن الانخفاض نابع بشكل أساسي من التقلص الحاد في الإنفاق على النفط الصخري الأميركي.
ويأتي هذا في وقت تتعرض فيه أسعار الخام لضغوط متزايدة بفعل المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي نتيجة للسياسات التجارية الأميركية، في حين يواصل تحالف “أوبك+” تعزيز وتيرة زيادة إنتاجه، رغم الفائض القائم في المعروض العالمي.
ورغم أن التقديرات الأولية للوكالة، التي استندت إلى خطط الشركات، كانت تُشير إلى استقرار الإنفاق على النفط والغاز خلال 2025، إلا أن تدهور المعنويات في الأسواق، وانخفاض الأسعار لاحقًا، دفعا بالتوقعات إلى منحى أكثر تشاؤمًا.
نتيجة لتقلص الإنفاق، عدّلت الوكالة توقعاتها لإجمالي استثمارات التنقيب والإنتاج في قطاعي النفط والغاز خلال 2025 لتبلغ نحو 570 مليار دولار، بتراجع يُقارب 4%. ويُخصص نحو 40% من هذه الاستثمارات للحفاظ على مستويات الإنتاج في الحقول القائمة.
أما على صعيد مصافي التكرير، فتوقعت الوكالة أن تهبط الاستثمارات فيها إلى أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات، لتُسجّل حوالي 30 مليار دولار فقط.
في المقابل، يُتوقع أن يظل الإنفاق على تطوير حقول الغاز الطبيعي ثابتًا مقارنة بعام 2024، في حين تسير استثمارات الغاز الطبيعي المسال في اتجاه معاكس تمامًا، مسجلة نموًا واضحًا، مع انطلاق مشاريع ضخمة جديدة في كل من الولايات المتحدة وقطر وكندا وغيرها من الدول المنتجة.
وأكد التقرير أن سوق الغاز المسال ستشهد طفرة غير مسبوقة في الطاقة الإنتاجية خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، في أكبر توسّع من نوعه بتاريخ هذا القطاع.
