تراجع مرتقب في احتياجات البنوك للسيولة مع تحسن بيئة النقد بفضل العفو الضريبي
من المتوقع أن يستمر نمو الكتلة النقدية في المغرب خلال الفصل الأول من عام 2025، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالفصل السابق، حيث يُتوقع أن تسجل زيادة قدرها 6.5% مقارنة بـ8% في الفصل الرابع من 2024.
وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، فإن البنوك ستشهد تقليصًا في حاجتها إلى السيولة خلال هذه الفترة، حيث من المنتظر أن تنخفض عن مستويات الذروة التي تم تسجيلها في نهاية 2024، بفضل انخفاض النقود المتداولة نتيجة عملية العفو الضريبي التي أُطلقت في دجنبر 2024.
هذه التطورات من شأنها أن تساهم في تحسين السيولة البنكية، مما يقلل من الحاجة لإعادة التمويل ويخفف من الضغوط الهيكلية. إلا أنه من المتوقع أن تعود الحاجة إلى السيولة للارتفاع مجددًا في الفصول المقبلة.
على مستوى القروض الموجهة للاقتصاد، يُتوقع أن يشهد نموها تباطؤًا طفيفًا خلال الفصل الأول من عام 2025 ليصل إلى 6.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ6.9% في الفصل السابق.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد نمو الأصول الاحتياطية من العملة الصعبة تباطؤًا، حيث يُتوقع أن يصل إلى 2.3%. أما الدين النقدي للخزينة، فقد يُتوقع له أن يستمر في الزيادة بنسبة 6%.
في إطار السياسة النقدية لبنك المغرب، يُتوقع أن يستمر البنك في تطبيق سياسات التيسير النقدي، حيث قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي في مارس 2025 بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%، بعد خفضين مماثلين في عام 2024.
ومن المتوقع أيضًا أن تتراجع أسعار الفائدة في سوق بين البنوك لتستقر عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي، مع انخفاض قدره 53 نقطة أساس مقارنة بالمعدل السنوي.
من ناحية أخرى، يُتوقع أن تشهد أسعار الفائدة على سندات الخزينة في سوق الاكتتاب انخفاضات ملحوظة، حيث من المتوقع أن تنخفض بمقدار 44 نقطة و58 نقطة و62 نقطة أساس على التوالي، على آجال استحقاق سنة واحدة، 5 سنوات و10 سنوات.
وفي سوق الصرف الأجنبي، من المتوقع أن يرتفع سعر الدرهم المغربي بنسبة 4.2% مقابل اليورو و1.1% مقابل الدولار الأمريكي.
أما في سوق الأسهم، فمن المتوقع أن يواصل النشاط أداءه الجيد حتى نهاية الفصل الأول من 2025، مدعومًا بسياسات التيسير النقدي التي تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين. يُتوقع أن يرتفع مؤشر “مازي” بنسبة 36.5% على أساس سنوي، بعد أن سجل زيادة بنسبة 22.2% في الفصل السابق.
ويعزى هذا الأداء الجيد بشكل رئيسي إلى التحسن في أسهم العديد من القطاعات، مثل النقل، التعدين، العقارات والصحة.
وفي الختام، تشير التوقعات إلى أن الرسملة السوقية ستشهد زيادة بنسبة 37.8%، مع استمرار نمو السيولة في السوق، وزيادة ملحوظة في حجم المعاملات الذي يُتوقع أن يرتفع بنسبة 186.5% على أساس سنوي.
