تراجع مبيعات العقارات في الصين يعمّق المخاوف الاقتصادية ويزيد الضغوط على السلطات

شهد سوق العقارات في الصين خلال يوليو مزيدًا من التدهور، حيث واصلت مبيعات المنازل الجديدة الانخفاض الحاد، في وقت فشلت فيه التخفيضات السعرية في تحفيز المشترين أو إنعاش الطلب المتباطئ، ما يعزز التوقعات بلجوء السلطات إلى حزم دعم إضافية لإنقاذ القطاع المتعثر.

وأفادت بيانات أولية صادرة يوم الخميس عن شركة “تشاينا ريل إستيت إنفورميشن”، أن كبرى 100 شركة تطوير عقاري في البلاد سجلت مبيعات بقيمة 211.2 مليار يوان (حوالي 29.3 مليار دولار) خلال يوليو، ما يمثل تراجعًا بنسبة 24% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

أما بالمقارنة مع شهر يونيو، فإن المبيعات انخفضت بنسبة تقارب 38%، بعدما كانت قد بلغت حينها 339 مليار يوان، وفق تقديرات وكالة “بلومبرج” المستندة لنفس البيانات.

ويعيش قطاع العقارات في الصين أزمة ممتدة منذ أكثر من أربع سنوات، تخللتها محاولات حكومية لدعم السوق عبر إجراءات تحفيزية، كان آخرها في شتنبر الماضي.

إلا أن هذه الجهود لم تنجح في وقف النزيف، حيث سجلت أسعار المنازل الجديدة في يونيو أكبر انخفاض لها منذ ثمانية أشهر، مما أثار مخاوف جديدة من انكماش اقتصادي أوسع في البلاد.

وفي هذا السياق، قال لو تينغ، كبير الاقتصاديين المتخصصين في الشأن الصيني لدى “نومورا”، إن أزمة العقارات في الصين ما زالت عميقة، محذرًا من أن التعافي ما زال بعيد المنال في ظل ضعف الثقة واستمرار الضغوط على المطورين والمستهلكين على حد سواء.