شهد معدل التضخم السنوي في فرنسا تراجعًا مفاجئًا إلى 0.7٪ في مايو 2025، مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير 2021، مقارنة بنسبة 0.8٪ في شهري مارس وأبريل، وأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.9٪، وفقًا للتقديرات الأولية.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الخدمات التي سجلت 2.1٪ مقابل 2.4٪ في الشهر السابق، وهو ما يرجع إلى انخفاض تكاليف النقل وتراجع حاد في أسعار الاتصالات.
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، استمر الانخفاض الحاد حيث انخفضت بنسبة 8.1٪، بعد تراجع بنسبة 7.8٪ في أبريل. وعلى الجانب الآخر، شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا طفيفًا إلى 1.3٪ مقارنة بـ1.2٪ في الشهر السابق، بينما حافظت أسعار التبغ على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 4.1٪. أما أسعار السلع المصنعة فقد استمرت في الانخفاض بنسبة 0.2٪ على أساس سنوي.
على المستوى الشهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1٪، مع استمرار تراجع تكاليف الطاقة للشهر الرابع على التوالي، في حين استمرت أسعار الأغذية في الارتفاع. وبالنسبة لمنطقة اليورو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الموحد بنسبة 0.6٪ على أساس سنوي في مايو، مسجلًا أدنى معدل منذ ديسمبر 2020، وبانخفاض 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق.
هذا التوجه يعكس توازنًا دقيقًا بين انخفاض تكاليف الطاقة وبعض الضغوط التضخمية المستمرة على أسعار السلع الغذائية والخدمات، مما يشير إلى تحولات هامة في ديناميات الأسعار داخل الاقتصاد الفرنسي والأوروبي.
