تراجع عوائد سندات اليابان وسط بيانات اقتصادية ضعيفة وبنك اليابان يتبع سياسة حذرة

هبطت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 1.45٪ يوم الأربعاء، معوضة بذلك بعض المكاسب التي حققتها خلال يومين، في ظل رد فعل المستثمرين على سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال.

شهدت اليابان انخفاضًا في صادراتها خلال مايو، وهو أول تراجع خلال ثمانية أشهر، متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية المتزايدة، في حين انخفضت الواردات بشكل أكبر من المتوقع، مما يعكس تباطؤًا في حركة التجارة الخارجية.

كما سجلت طلبات الآلات الأساسية تراجعًا حادًا في أبريل، وانخفضت ثقة القطاع الصناعي في يونيو، مما يعكس زيادة المخاوف حول ضعف الطلب المحلي وتأثيره على الاقتصاد.

في السياق نفسه، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الثلاثاء، معتبراً أن رفع حجم الأصول يتم بطريقة تدريجية وحذرة في إطار مسار تدريجي نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا.

وأكد حاكم البنك كازو أويدا أن البنك يتابع عن كثب التطورات الاقتصادية والظروف التجارية العالمية، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة يبقى خيارًا مطروحًا إذا استدعت الظروف ذلك.