سجلت عوائد سندات الحكومة الكندية لأجل 10 سنوات استقرارًا حول 3.39%، مستمرة في الهبوط من ذروتها المسجلة عند 3.611% في 15 يوليو، وسط موجة صعود عالمية لسندات الدين الحكومي مدفوعة ببيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة وتصاعد التوترات التجارية.
على الصعيد المحلي، ساهم التضخم الأساسي القوي قرب 3% وسوق العمل القوي في إبقاء العوائد مرتفعة خلال أوائل يوليو، لكن تباطؤ معدل التضخم الرئيسي إلى 1.9% في يونيو واستقرار سوق العمل منذ ذلك الحين حدّ من توقعات تشديد السياسة النقدية.
في 30 يوليو، أبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75%، معتمداً سياسة الانتظار والترقب، مع إشارة إلى أن النمو الاقتصادي الضعيف والتضخم المرتبط قد يستدعيان تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل.
وسط تصاعد المخاوف من ركود عالمي، وانحياز سياسة بنك كندا نحو التيسير، شهدت أسواق السندات توجهًا نحو الحذر، مما أدى إلى انخفاض العوائد الكندية بشكل ملحوظ.
