انخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 1.3% يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى في أسبوع، بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة أضعفت ثقة المستثمرين بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد.
أظهرت بيانات شهر مارس تراجعًا أكبر من المتوقع في الإنتاج الصناعي، بينما جاء نمو مبيعات التجزئة دون التقديرات، ما أثار مخاوف من تباطؤ زخم الانتعاش في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
هذا التراجع في المؤشرات الحيوية يأتي في وقت تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية القادم لبنك اليابان، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5%.
ويبدو أن صناع القرار في طوكيو يتخذون نهجًا حذرًا في مواجهة حالة عدم اليقين المتزايدة، خاصة مع تصاعد المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على اقتصاد اليابان المعتمد على التصدير.
في سياق موازٍ، كشف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن “محادثات مهمة” تجريها إدارة ترامب مع اليابان بشأن اتفاق تجاري محتمل، في خطوة قد تسهم في تخفيف التوترات وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
