عادت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل عشر سنوات إلى ما دون 3.6٪، في ظل تفاعل الأسواق مع الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي ألقى بظلاله على التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو.
الاتفاق الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا يفرض رسوماً جمركية أساسية بنسبة 15٪ على غالبية صادرات الاتحاد الأوروبي المتجهة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات، والرقائق الإلكترونية، والأدوية.
كما تُبقي الولايات المتحدة على رسوم بنسبة 50٪ على واردات الصلب والألومنيوم، ولكن فقط عند تجاوز حصص معينة. في المقابل، تم استثناء بعض المنتجات الحيوية مثل مكونات الطيران، والمواد الخام، وبعض المواد الكيميائية من هذه الإجراءات.
وفي خطوة متبادلة، تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أمريكية ومعدات عسكرية بقيمة 750 مليار دولار، ما يشير إلى تحول استراتيجي في التوازنات الاقتصادية عبر الأطلسي.
في السياق النقدي، خفّض المستثمرون رهاناتهم على مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، وذلك بعد أن ثبت البنك أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام.
وأكدت رئيسة البنك كريستين لاغارد أن منطقة اليورو “تسير على المسار الصحيح”، مع اقتراب التضخم من المستوى المستهدف، إلا أنها لم تخفِ قلقها من أن التداعيات الاقتصادية الأوسع للرسوم الجديدة قد تضعف هذا المسار الإيجابي.
وتبقى الأسواق متوجسة من تأثير الاتفاق على النمو الأوروبي، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين المتصاعد بسبب التوترات التجارية المستمرة.
