تراجع عجز السيولة البنكية إلى 130,5 مليار درهم وسط تعزيز تدخلات بنك المغرب
أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) أن متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب سجل انخفاضًا بنسبة 3,86% خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 يوليوز 2025، ليستقر عند 130,5 مليار درهم.
وأوضح المركز في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly” أن هذا التراجع تزامن مع زيادة تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بنحو 900 مليون درهم، لتبلغ 49,49 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى دعم السيولة البنكية.
في المقابل، سجلت توظيفات الخزينة تراجعاً، حيث بلغ الحد الأقصى للتوظيف اليومي 21 مليار درهم، مقابل 24,4 مليار درهم في الفترة السابقة.
على صعيد مؤشرات السوق النقدية، ظل متوسط السعر المرجح مستقراً عند 2,25%، في حين ارتفع مؤشر MONIA (المؤشر المرجعي اليومي لقياس أسعار إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة) إلى 2,242%.
وأشار التقرير أيضاً إلى توقعات برفع بنك المغرب لوتيرة تدخله في السوق النقدية، من خلال تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 51,4 مليار درهم، ما يعكس توجه المؤسسة نحو تعزيز السيولة وضمان استقرار أسعار الفائدة في السوق البنكية.
