تراجع عائد سندات كندا 10 سنوات وسط تصاعد التوترات التجارية وضعف البيانات الاقتصادية

هبط عائد سندات الحكومة الكندية لأجل 10 سنوات إلى 3.22% بعد أن سجل في 21 مايو أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر عند 3.4%. جاء هذا التراجع مع عكس اتجاه ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تجدد حالة عدم اليقين التجاري وتزايد توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة إثر صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي الصادرة عن ISM انكماشًا أعمق من التوقعات، مسجلاً الانخفاض الثالث على التوالي، بالإضافة إلى تراجع مؤشر الاستيراد إلى أدنى مستوياته خلال 16 عامًا، نتيجة انسحاب الشركات بسبب ضغوط الرسوم الجمركية.

في الوقت نفسه، استمرت التوترات التجارية في التصاعد، حيث اتهمت الصين الولايات المتحدة بانتهاك اتفاقية التجارة، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لمضاعفة الرسوم على الصلب والألومنيوم إلى 50%، ما زاد من حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.

على الصعيد المحلي، يُظهر التضخم الأساسي المؤشر إلى ضعف نسبي رغم بلوغه أعلى مستوى في عام، كما سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعًا متتالياً للشهر الثاني على التوالي، مما دفع المستثمرين إلى تعديل توقعاتهم بشأن قرار البنك المركزي الكندي.

فقد تم الآن تسعير احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة في يونيو بدلاً من خفضها بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا سابقًا.