انخفض عائد سندات الحكومة الأسترالية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.33%، في ظل انتظار المستثمرين صدور مؤشرات جديدة توضح توجهات البنك المركزي في السياسة النقدية.
يأتي ذلك في ظل ترقب محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي المرتقب هذا الأسبوع، بالإضافة إلى خطاب محافظ البنك ميشيل بولوك، اللذين من المتوقع أن يقدما دلائل أوضح حول مسار أسعار الفائدة بعد قرار البنك الأخير بالاحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير بشكل مفاجئ.
تزايدت المخاوف بعد صدور بيانات أظهرت تراجع سوق العمل، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% في الربع الثاني من عام 2021، وهو أعلى مستوى له منذ نونبر 2021، مما شكّل تحدياً جديداً أمام استقرار الاقتصاد الوطني.
في الوقت ذاته، يترقب المستثمرون صدور قراءات سريعة لمؤشرات مديري المشتريات (PMI) هذا الأسبوع، في محاولة لفهم الزخم الاقتصادي الحالي والتوجهات المستقبلية.
على صعيد آخر، تستمر الضغوط الخارجية مع تحذيرات وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز من احتمال فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية تصل إلى 200% على صادرات الأدوية الأسترالية، وهو قطاع حيوي في الاقتصاد المحلي.
وقد تدفع هذه التوترات التجارية باتجاه تبني سياسة نقدية أكثر حذراً تهدف إلى حماية الاقتصاد من المخاطر المتزايدة.
