انخفضت عائدات سندات الحكومة الأسترالية لأجل 10 سنوات إلى مستوى يقارب 4.25%، في ظل تزايد التوقعات بحاجة بنك الاحتياطي الأسترالي إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتيسير السياسة النقدية، عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أضعف من المتوقع.
سجل الاقتصاد الأسترالي نموًا بنسبة 1.3% في الربع الأول من العام، محافظًا على نفس معدل النمو في الربع السابق، لكنه بقي أقل من التقديرات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.5%. ويرجع هذا الأداء الضعيف إلى تراجع الإنفاق الحكومي وضعف الطلب الاستهلاكي وانخفاض الصادرات.
منذ فبراير الماضي، خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة مرتين، ما أدى إلى تقليص سعر الفائدة النقدي إلى 3.85%.
وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية في مايو أن صناع القرار ناقشوا إمكانية تخفيض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، نظرًا للمخاطر الاقتصادية المتصاعدة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها على الاقتصاد.
ويُظهر السوق حاليًا توقعات قوية تصل إلى 80% لاحتمال قيام البنك بخفض إضافي في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.60% في اجتماع يوليو المقبل، في محاولة لتحفيز النمو ومواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
