تراجع صادرات كوريا الجنوبية يزيد من تعقيدات التوقعات الاقتصادية في ظل الأزمات السياسية
شهدت صادرات كوريا الجنوبية انخفاضًا ملحوظًا في فبراير، ما يزيد من تعقيد التوقعات الاقتصادية لعام 2025 وسط أزمات سياسية داخلية وتأثيرات محتملة لخطط التعريفات الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فرضها.
وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الجمارك، انخفضت قيمة الشحنات المعدلة لاختلافات أيام العمل بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بزيادة بلغت 7.7% في يناير.
ومع ذلك، أظهرت الأرقام العامة، التي تأثرت بزيادة أيام العمل، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 16%، في حين زادت الواردات بنسبة 7.7%، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 804 مليون دولار.
و تجدر الإشارة إلى أن العطلات القمرية في يناير هذا العام اختلفت عن العام الماضي، مما ساهم في زيادة المؤشرات.
وفيما يتعلق بالصادرات إلى الأسواق الكبرى، ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 16%، وإلى الصين بنسبة 13.6%.
كما شهدت صادرات أشباه الموصلات زيادة بنسبة 22.1%، بينما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 40.3%.
وتعد الصادرات المكون الرئيسي للاقتصاد الكوري الجنوبي، حيث تساهم بشكل كبير في تحفيز النمو، خاصة مع ازدهار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذي شكل فرصة لشركات مثل “إس كيه هاينكس” و”سامسونغ”، المتخصصة في تصنيع رقائق الذاكرة المتقدمة.
لكن التوقعات الاقتصادية أصبحت أكثر تشاؤمًا بعد أن أعلن ترامب عن سلسلة من المبادرات الضريبية، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس، بالإضافة إلى فرض رسوم متبادلة على العديد من الشركاء التجاريين.
وفي هذا السياق، قال لي سونغ-سو، الباحث في معهد كوريا للأبحاث الاقتصادية: “هناك شكوك عالية حول تأثير السياسات الجمركية لترامب على القطاعات التصديرية في كوريا، خاصة في مجالات مثل الصلب والسيارات.
دون تدابير لتخفيف تلك الرسوم، فإن انخفاض الصادرات هذا العام يبدو حتميًا.”
وفيما يتعلق بالاقتصاد الكوري الجنوبي، يعاني من الركود في الاستهلاك والاضطرابات السياسية التي أثرت على ثقة المستهلكين. كما يواجه الرئيس يون سوك يول تحديات داخلية، بما في ذلك فرضه الأحكام العرفية في ديسمبر واتهامه بالتمرد، حيث تجري المحكمة الدستورية النظر في إمكانيات عزله.
وفي مواجهة هذه المخاطر، زار نائب وزير التجارة الكوري الجنوبي واشنطن هذا الأسبوع، مطالبًا بإعفاء كوريا الجنوبية من خطط التعريفات الجمركية. كما لفت إلى اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين وأشار إلى الاستثمارات الكورية في الولايات المتحدة.
إضافة إلى هذه التحديات، خفض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام، ومن المقرر أن يعقد اجتماع لتحديد سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
وقد بدأ بنك كوريا بالفعل في تخفيف السياسة النقدية من خلال خفض سعر الفائدة في أكتوبر و نونبر الماضيين، وهو ما يعكس المخاوف من ضعف النمو، خاصة مع الاعتماد الكبير للاقتصاد الكوري على التجارة العالمية في قطاعات مثل السيارات، والبطاريات، وبناء السفن، والمنتجات النفطية.
