ظهرت بيانات التجارة المبكرة في كوريا الجنوبية لشهر أبريل لتظهر تراجعًا في الصادرات، في ظل تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحملته الجمركية، ما يزيد من الضبابية حول توقعات النمو للاقتصاد الكوري الجنوبي المعتمد على التصدير.
وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الجمارك الكوري، انخفضت قيمة الشحنات المعدّلة وفقًا لاختلافات أيام العمل بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي خلال أول 20 يومًا من الشهر، في حين شهدت الصادرات في مارس ارتفاعًا بنسبة 5.5%.
وكان ترامب قد فرض في مارس رسوماً جمركية على واردات المعادن، ثم تبع ذلك بفرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات و10% على باقي الشحنات في وقت لاحق من أبريل، وهو ما يهدد بتقويض زخم صادرات كوريا الجنوبية.
وفي هذا السياق، قالت السلطات الكورية إن البيانات الأخيرة ستتم مراقبتها عن كثب لفهم التأثير الفعلي للسياسات الحمائية الأميركية على أرض الواقع.
من المقرر أن يتوجه وزير الصناعة الكوري آن دوك-غيون ووزير المالية تشوي سانغ-موك إلى واشنطن هذا الأسبوع لبدء مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة، وسط استعدادات كوريا الجنوبية لانتخاب رئيس جديد في 3 يونيو.
ورغم تأكيد المسؤولين الكوريين على رغبتهم في إبرام اتفاق تجاري “كبير” مع الولايات المتحدة، إلا أن توقيت التوصل إلى هذا الاتفاق لا يزال غير واضح.
وأظهرت البيانات أن الصادرات غير المعدلة تراجعت أيضًا بنسبة 5.2%، في حين انخفضت الواردات الإجمالية بنسبة 11.8%، مما أسفر عن عجز تجاري بلغ 100 مليون دولار.
تُعد صادرات السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة جزءًا أساسيًا من التجارة الثنائية بين البلدين، حيث استحوذت أميركا على نحو نصف صادرات كوريا الجنوبية من السيارات البالغة 70.8 مليار دولار العام الماضي. لذا، فإن الرسوم الجمركية على السيارات تشكل تهديدًا حقيقيًا لشركات صناعة السيارات الكورية.
وفي حال قررت إدارة ترامب المضي قدمًا في فرض رسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات، فقد يتسبب ذلك في مزيد من الضرر لصناعة التكنولوجيا الكورية الجنوبية، التي تُعدّ حجر الزاوية للاقتصاد المعتمد على التصدير.
على الرغم من تزايد المخاطر التجارية، قرر بنك كوريا المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 2.75% الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى تزايد المخاطر المرتبطة بتباطؤ النمو بسبب السياسات التجارية.
وقال المحافظ ري تشانغ-يونغ في مؤتمر صحفي عقب القرار: “زخم الصادرات ضعيف بشكل عام، وقد تباطأ النمو في أبريل نتيجة تدهور ظروف التجارة بعد انتعاش طفيف في مارس”. وأضاف البنك أن النمو الاقتصادي جاء أضعف من المتوقع بسبب تأثير السياسات التجارية الأميركية والغموض السياسي الداخلي، محذرًا من احتمال انكماش الاقتصاد في الربع الأول من العام.
