شهدت صادرات كوريا الجنوبية تراجعاً ملحوظاً في فبراير، مما يعكس إشارة مقلقة للاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية.
هذا التراجع يأتي في وقت حساس حيث يسرع المسؤولون الكوريون الجهود للتفاوض مع الولايات المتحدة، على أمل تفادي التأثيرات السلبية لحملة التعريفات الجمركية التي يقودها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وفقاً للبيانات التي أصدرتها هيئة الجمارك يوم السبت، انخفضت قيمة الصادرات المعدلة لاختلافات أيام العمل بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي يناير، كانت البيانات قد أظهرت زيادة بنسبة 7.7%. على الرغم من وجود أيام عمل إضافية مقارنة بالعام الماضي، نما التصدير غير المعدل لاختلافات التقويم بنسبة 1% فقط، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون نموًا بنسبة 3.7%.
أما الواردات الإجمالية فقد ارتفعت بنسبة 0.2%، ما أدى إلى فائض تجاري بلغ 4.3 مليار دولار.
ومع الاقتصاد الكوري الجنوبي المعتمد بشكل كبير على العوائد من التجارة الدولية، فإن البلاد تعتبر من أكثر الدول عرضة للسياسات الحمائية، لا سيما تلك التي تنتهجها الإدارة الأمريكية تحت قيادة ترامب.
تشكل خطط ترامب لتصعيد التعريفات الجمركية وإعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة تهديدًا كبيرًا للعديد من الشركات الكورية الجنوبية الكبرى مثل “سامسونغ” و”هيونداي موتور”، التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية.
وفي إطار هذه التطورات، أجرى القائم بأعمال الرئيس الكوري، تشوي سانغ-موك، محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، حيث طلب من واشنطن مراعاة مساهمات كوريا الجنوبية في الاقتصاد الأمريكي عند وضع السياسات المتعلقة بالتعريفات.
كما التقى وزير التجارة والصناعة والطاقة، آن دوك-غون، مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، واتفقا على تشكيل مجموعات عمل لدراسة تأثيرات التعريفات على قطاعات مختلفة بما في ذلك بناء السفن.
من جهة أخرى، وقع ترامب الشهر الماضي تدبيرًا لدراسة فرض رسوم جديدة على المنتجات المستوردة من دول معينة، مع التركيز على أشباه الموصلات وصناعة السيارات، وهما من المحركات الأساسية للاقتصاد الكوري الجنوبي.
في هذا السياق، قاد تشي تاي-وون، رئيس مجموعة “إس كيه” الكورية الجنوبية، وفداً إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، حيث التقى بسياسيين ومشرعين بهدف تعزيز موقف الشركات الكورية في مواجهة سياسات ترامب التجارية.
وفيما يخص المخاطر الاقتصادية الأخرى، أشار ديف تشيا، الاقتصادي في “موديز أناليتكس”، إلى أن التباطؤ في الفئات الرئيسية للصادرات، بالإضافة إلى التأثير المحتمل للتعريفات الجديدة، قد يحد من النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية.
وأضاف أن الانتعاش في الذكاء الاصطناعي قد يدعم صادرات الرقائق المتطورة، إلا أن التحديات التجارية الأخرى قد تبقى عائقًا.
تأتي هذه التحديات التجارية في وقت حساس بالنسبة لكوريا الجنوبية، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي بعد إعلان الرئيس يون سوك-يول الأحكام العرفية المؤقتة في دجنبر الماضي، وهو ما أثر على ثقة المستهلكين.
وقد تزايدت المخاوف من التأثيرات المحتملة على الاقتصاد نتيجة للأزمات السياسية الداخلية والتهديدات التجارية الخارجية.
في ظل هذه الضغوط، اقترحت المعارضة الكورية الجنوبية خطة ميزانية إضافية بقيمة 35 تريليون وون (حوالي 24 مليار دولار) لدعم الاقتصاد، بينما اقترح محافظ بنك كوريا حزمة دعم تتراوح بين 15 تريليون وون و20 تريليون وون.
وكان بنك كوريا قد خفض الفائدة الشهر الماضي لدعم الاقتصاد في مواجهة التحديات التجارية والتباطؤ في الاستهلاك.
