تواجه فاكهة البطيخ الأحمر في المغرب اختباراً صعباً هذا الموسم، إذ لم تعد مجرد منتج صيفي يُنعش الأسواق ويزين موائد المستهلكين، بل أصبحت مؤشراً بارزاً على التحديات المتفاقمة التي يعيشها القطاع الفلاحي، بفعل الجفاف المتكرر وشح الموارد المائية.
في السنوات الأخيرة، تأثرت زراعة البطيخ بشكل لافت، سواء من حيث المردودية المحلية أو القدرات التصديرية، حيث سجلت صادرات المغرب نحو الأسواق الأوروبية، وفي مقدمتها إسبانيا، تراجعاً حاداً يترجم حجم الأزمة التي تلوح في الأفق.
بحسب معطيات نشرها الموقع الإسباني المتخصص Hortoinfo، فإن واردات إسبانيا من البطيخ المغربي شهدت انخفاضاً قياسياً بنسبة 76.6% مقارنة بسنة 2022، حيث تراجعت الكمية من 122.56 مليون كيلوغرام إلى 28.7 مليون كيلوغرام فقط في سنة 2024.
وعلى مستوى القيمة المالية، بلغت واردات هذه الفاكهة من المغرب حوالي 243.1 مليون درهم، بمتوسط سعر وصل إلى 8.47 دراهم للكيلوغرام الواحد.
مع اقتراب فصل الصيف، يترقب المستهلك المغربي مصير أسعار البطيخ في الأسواق المحلية، خاصة بعد التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها مختلف مناطق البلاد في مارس الماضي، والتي بعثت بعض التفاؤل وسط موسم فلاحي صعب.
ورغم هذا التحسن المناخي الجزئي، إلا أن الغموض ما يزال يلف مستقبل الأسعار، في ظل اختلاف التقديرات بين المنتجين والتجار، وتباين التوقعات بشأن تأثير العوامل المناخية واللوجستية على العرض.
على الجانب البيئي، يتصاعد الجدل حول استدامة زراعة البطيخ، خاصة في مناطق مثل زاكورة، التي باتت تمثل بؤرة للنقاش حول “البطيخ المتوحش” الذي يُتهم باستنزاف الفرشة المائية إلى مستويات مقلقة.
وتحذر عدة دراسات من كون هذه الزراعة تستهلك كميات هائلة من المياه الجوفية تتجاوز القدرة الطبيعية للتجديد، مما يشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي ومستقبل الأنشطة الفلاحية في مناطق تعاني أصلاً من هشاشة بيئية ومناخية.
