تراجع شراء النفط الروسي من قبل الشركات الصينية الحكومية بسبب العقوبات الأمريكية
أفادت مصادر تجارية بأن شركات النفط الحكومية الصينية قد توقفت عن شراء النفط الروسي في مارس الجاري، حيث أوقف مستوردان رئيسيان مشترياتهما تمامًا، بينما قلصت شركتان الكميات المتعاقد عليها. جاء هذا التوقف بعد تقييم للامتثال للعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على موسكو.
شهدت إمدادات النفط الروسي إلى الهند والصين، أكبر مستوردين للنفط الروسي، تراجعًا ملحوظًا بعد العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، جو بايدن، في يناير الماضي، والتي استهدفت شركتي “جازبروم” و”سورجوت نفت جاز” الروسيتين، بالإضافة إلى شركات تأمين وأكثر من 100 ناقلة. كانت هذه العقوبات تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو من النفط الخام.
على الرغم من الانتعاش الذي شهدته شحنات النفط الروسي إلى الصين والهند مع دخول ناقلات غير خاضعة للعقوبات في التجارة، توقفت شركتا “سينوبك” و”تشنهوا أويل” الصينيتين، المملوكتين للدولة، عن شراء النفط الروسي في مارس، خوفًا من التعامل مع الشركات الخاضعة للعقوبات.
وكان لهذا التراجع في مشتريات الشركات الحكومية الصينية تأثير كبير على أسعار النفط الروسي، مما أدى إلى تقليص إيرادات موسكو وزيادة الضغوط الاقتصادية عليها، خاصة في ظل التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا.
وقال مصدر في قطاع النفط الحكومي في بكين إن الشركة التي يعمل بها أوقفت مشتريات النفط الروسي بينما تقوم بإجراء تدقيقات إضافية للتأكد من الامتثال للعقوبات، مشيرًا إلى أن الشركة ستستأنف الشراء في حال تم التوصل إلى اتفاق يخفف أو يرفع العقوبات الأمريكية.
تُنتج شركتا “جازبروم” و”سورجوت نفت جاز” نحو ثلث شحنات النفط الروسي من مزيج “إسبو”، وتصدران نحو 1.2 مليون طن شهريًا إلى الصين، أي ما يعادل 300 ألف برميل يوميًا.
لكن، بحسب مصدر مقرب من مورد روسي، فإن الشركات الصينية الحكومية تتجنب شراء النفط من الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الأخيرة.
رغم الضغوط الناتجة عن العقوبات الغربية، تظل الصين من أبرز عملاء النفط الروسي، حيث تستورد حوالي نصف شحنات النفط الروسي إلى الصين، أي ما يعادل 1.3 مليون برميل يوميًا.
وتواصل شركات أخرى مثل “بتروتشاينا” و”المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري” عمليات الشراء، لكن بكميات أقل.
