شهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في اهتمام المستثمرين خلال تعاملات اليوم، مع انحسار شهية المتداولين الصاعدين بعد إحراز تقدم في المفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن إعادة فتح الحكومة الفيدرالية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه التقديرات بقرب انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ما خفّض الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن.
وفي ظل هذا المناخ السياسي الإيجابي، تشير البيانات إلى ارتفاع احتمالات خفض سعر الفائدة الأمريكية في ديسمبر إلى نحو 74%، مع توقعات بأن يعود الاحتياطي الفيدرالي إلى تقييم البيانات الاقتصادية في القريب العاجل.
وقد انعكس ذلك على عوائد سندات الخزانة التي واصلت التراجع، مما زاد من ضغوط الهبوط على مؤشر الدولار.
ورغم هذا الاتجاه، فقد حظي الدولار الأمريكي بدعم مؤقت من تدفقات السيولة نحو الأصول الآمنة، على خلفية تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية وقرار المحكمة العليا النظر في قضية تتعلق بشرعية الرسوم الجمركية المفروضة في السنوات الأخيرة.
وتُظهر بيانات منصات المراهنة السياسية أن احتمالات خسارة دونالد ترامب بلغت 73% وفق PredictIt، و64% بحسب Polymarket، وهو ما يعزز التوقعات بتغير في السياسة التجارية الأمريكية المقبلة.
كما أن أي قرار محتمل بإلغاء الرسوم الجمركية قد يُلحق ضررًا بالدولار عبر زيادة العجز في الميزانية ورفع الحاجة إلى تمويل حكومي أكبر، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني مسار أكثر مرونة في خفض الفائدة.
في المقابل، تشير تطورات الأسواق الآسيوية والأوروبية إلى تباين واضح في أداء العملات الرئيسية. فقد تراجع زوج الدولار/الفرنك السويسري (USD/CHF) والدولار/الين الياباني (USD/JPY) بعد ملامستهما لمستويات مرتفعة مؤخرًا، في حين تعرض الفرنك لضغوط بسبب المخاوف من احتمال عودة البنك الوطني السويسري إلى سياسة الفائدة السلبية.
أما الين الياباني، فما زال يعاني من ضعف الدعم نتيجة تريث بنك اليابان في الإشارة إلى خطوات واضحة نحو مزيد من تشديد السياسة النقدية. وكشفت محاضر اجتماع البنك الأخيرة عن تحفظ بعض الأعضاء على رفع الفائدة خشية عودة الاقتصاد الياباني إلى دوامة الانكماش، ما يعزز الضغوط على العملة اليابانية.
من جهة أخرى، تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ أبريل، بعدما أوضحت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أن الحكومة الجديدة لا تعتزم الالتزام الكامل بتعهدات حزب العمال السابقة بعدم زيادة الضرائب، محملة الحكومات السابقة مسؤولية تباطؤ الاقتصاد المحلي وارتفاع الضغوط المالية.
وعند منتصف التعاملات (11:16 بتوقيت غرينتش)، استقر مؤشر الدولار عند مستوى 100.2 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 100.2 وأدنى مستوى عند 100.06 نقطة، في إشارة إلى استمرار حالة التردد بين المستثمرين بانتظار وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة.
