شهدت ثقة المستهلكين الأمريكيين تراجعًا في نوفمبر، مع اختفاء التحسن الطفيف الذي أعقب انتهاء الإغلاق الحكومي، وسط شعور متزايد لدى الأسر بضغوط مالية ناجمة عن ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل.
وأظهرت النتائج النهائية لمسح جامعة “ميشيغان” أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض بمقدار 2.6 نقطة ليصل إلى 51 نقطة، وهو تغيير ضمن هامش الخطأ الإحصائي للاستطلاع.
وكانت القراءة الأولية للمؤشر قبل أسبوعين عند 50.3 نقطة، بينما تظل القراءة النهائية أقل بنسبة 29% مقارنة بمستوى نوفمبر 2024، ما يعكس تدهورًا ملحوظًا على أساس سنوي.
وكشف المسح عن انخفاض مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى 51.1 نقطة مقابل 58.6 نقطة في أكتوبر، مسجلًا انخفاضًا شهريًا تجاوز 12%، ما يعكس شعور الأسر المتزايد بالضيق المالي، خصوصًا فيما يتعلق بقدرتها على شراء السلع المعمرة.
في المقابل، سجل مؤشر توقعات المستهلك تحسنًا طفيفًا بنسبة 1.4% ليصل إلى 51 نقطة، لكنه يبقى أقل بنحو 33.7% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين بالجامعة، أن التحسن المؤقت في منتصف الشهر لم يصمد أمام ضغوط الأسعار وتراجع الدخل، مضيفةً أن فئة المستهلكين الأكثر امتلاكًا للأسهم فقدت المكاسب التي سجلتها في القراءة الأولية بسبب تراجعات سوق الأسهم في الأسبوعين الأخيرين.
وأشار المسح أيضًا إلى أن معدل التضخم المتوقع خلال عام انخفض إلى 4.5% مقابل 4.6% في أكتوبر، لكنه لا يزال أعلى من مستوى 3.3% المسجل في يناير.
كما تراجع التضخم المتوقع على المدى الطويل إلى 3.4% مقابل 3.9% سابقًا، إلا أن الأسر لا تزال تشعر بتأثر أوضاعها المالية بالأسعار الحالية، مما يعكس تأثيرًا مباشرًا على تقييمها للوضع الاقتصادي الراهن.
