تراجع توقعات التضخم في نيوزيلندا مع ارتفاع التوقعات على المدى القصير

أظهرت البيانات التي أصدرتها بنك الاحتياطي النيوزيلندي صباح الخميس انخفاضًا طفيفًا في توقعات التضخم للربع الأول من العام الحالي.

وفقًا لمسح البنك، يتوقع المستهلكون أن يسجل معدل التضخم في نيوزيلندا حوالي 2.06% خلال العامين القادمين، مقارنةً بـ 2.12% في القراءة السابقة.

ومع ذلك، على الرغم من هذا التراجع في التوقعات على المدى الطويل، أظهر المسح أيضًا ارتفاعًا في توقعات التضخم على مدار عام واحد، حيث صعدت التوقعات إلى 2.15% مقارنةً بـ 2.05% التي سجلها المسح السابق في الربع الأخير من العام الماضي.

يعتبر بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن فترة العامين هي الإطار الزمني المثالي لتقييم تأثير التغييرات في السياسة النقدية على الاقتصاد، ومن هنا يأتي تركيزهم الكبير على التوقعات التي تمتد لعامين.

لكن الزيادة الملحوظة في التوقعات على المدى القصير تبقى قضية ذات أهمية، خصوصًا أن ارتفاع توقعات التضخم قد يشير إلى ضغوط اقتصادية قد تؤثر على استقرار الاقتصاد المحلي.

يستند المسح الذي يجريه البنك إلى استبيان مع 100 مستهلك، حيث يتم استجوابهم حول توقعاتهم لمستويات التضخم في العامين المقبلين. وعادة ما يكون لهذا المؤشر تأثير كبير على الدولار النيوزيلندي، نظرًا لأن توقعات التضخم قد تدفع العمال إلى المطالبة بزيادة الأجور.

ومن المعروف أن زيادة الأجور تؤدي إلى زيادة في الطلب، وهو ما يساهم في رفع مستويات التضخم.

يتابع المستثمرون عن كثب هذه التوقعات لأنها تساهم في تحديد السياسات الاقتصادية المستقبلية التي قد تتخذها السلطات المالية والنقدية في نيوزيلندا، وتأثيرها المحتمل على الأسواق المحلية والدولية.