تراجع النيكل تحت ضغط المنافسة والحمائية التجارية
شهدت أسعار النيكل انخفاضًا ملحوظًا خلال تداولات الجمعة، متأثرة بتراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، إلا أن المخاوف بشأن النزاعات التجارية العالمية ألقت بثقلها على الأسواق، مما زاد الضغوط على المعادن.
تتجه إندونيسيا، أحد أكبر منتجي النيكل في العالم، إلى خفض إنتاجها بشكل كبير بعد تراجع الأسعار إلى ما دون 15,000 دولار للطن.
وفقًا لتقارير حديثة، بلغ متوسط سعر النيكل 14,995 دولارًا للطن في بداية يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2020، وسط وفرة المعروض وانخفاض الطلب.
وفي خطوة لتعزيز استقرار السوق، تهدف الحكومة الإندونيسية إلى تقليص إنتاج المناجم من 272 مليون طن في عام 2024 إلى 150 مليون طن فقط بحلول 2025، أي بانخفاض يصل إلى 45%.
يُتوقع أن يؤثر هذا القرار على حوالي 35% من الإمدادات العالمية، ما قد يساهم في تخفيف فائض المعروض، ولكن ليس على المدى القريب.
إندونيسيا أصبحت لاعبًا أساسيًا في سوق النيكل العالمي، حيث ارتفعت حصتها من الإنتاج العالمي من 6% في 2014 إلى 50% في 2023، مع توقعات بزيادتها إلى 68% بحلول 2024.
سيطرتها على السوق جاءت نتيجة سياسات استراتيجية، مثل حظر تصدير خام النيكل لجذب الاستثمارات في الصناعات التحويلية، خاصة من الصين، التي تضخ استثمارات كبيرة في قطاع الصلب المقاوم للصدأ والبطاريات.
تسببت الهيمنة الإندونيسية في إغلاق عدد من المناجم العالمية، حيث واجهت أستراليا إغلاق مركز التعدين في “ييلجارن” وتعليق عمليات “نيكل ويست” التابعة لشركة “بي إتش بي”. كما أغلقت مناجم في كاليدونيا الجديدة بسبب التحديات الاقتصادية والمنافسة الشديدة.
من جانب آخر، ألقت التصريحات التصعيدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بظلالها على الأسواق. حيث هدد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين و25% على الواردات من كندا والمكسيك، مشيرًا إلى أن هدفه هو جذب الشركات للاستثمار في الولايات المتحدة عبر تقديم حوافز ضريبية.
كما انتقد سياسات الاتحاد الأوروبي التجارية، واصفًا إياها بغير العادلة تجاه الشركات الأمريكية.
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.6% إلى 107.4 نقطة بحلول عصر الجمعة، ما قدم دعمًا نسبيًا للمعادن. ومع ذلك، انخفضت العقود الفورية للنيكل بنسبة 0.4% إلى 15,500 دولار للطن، في ظل توقعات باستمرار الضغط على الأسعار بسبب تخمة المعروض وضعف الطلب العالمي.
رغم جهود إندونيسيا لتقليص الإنتاج ودعم الأسعار، فإن تأثير هذه الإجراءات قد يستغرق وقتًا ليظهر على الأسواق. في الوقت الحالي، تستمر الأسعار في مواجهة ضغوط كبيرة، ما قد ينعكس على الصناعات التحويلية، وخاصة قطاع الصلب المقاوم للصدأ.
تظل السوق تحت رحمة التغيرات الجيوسياسية والمنافسة العالمية، في وقت تشكل فيه الحمائية الاقتصادية تحديًا كبيرًا أمام استقرار التجارة الدولية.