تراجع المؤشرات الاقتصادية اليابانية في أبريل وسط ضغوط الرسوم الجمركية وتكاليف مرتفعة

سجل مؤشر الدلائل الاقتصادية المتزامنة في اليابان انخفاضًا إلى 115.5 في أبريل 2025، مقارنةً بـ115.8 بعد تعديل البيانات سابقًا، وهو أدنى مستوى منذ نونبر الماضي.

يعكس هذا التراجع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع التكاليف التي تثقل كاهل الاستهلاك الخاص، بالإضافة إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة التي زادت من الأعباء على الاقتصاد الياباني.

شهد الأداء التجاري لليابان حالة من التباين خلال نفس الشهر، حيث انخفضت الواردات، بينما نمت الصادرات بوتيرة أبطأ على مدى سبعة أشهر، متأثرة بشكل واضح بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

من ناحية السياسة النقدية، أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة القصيرة الأجل الرئيسي عند حوالي 0.5% خلال اجتماعه في مارس، وهو أعلى مستوى يسجله منذ عام 2008، وبالإجماع بين أعضاء المجلس.

وأكد البنك أن رفع معدلات الفائدة وضبط السيولة النقدية سيستمران إذا ما تحققت التوقعات الاقتصادية ومستهدفات التضخم، في مؤشر على توجه البنك نحو تعزيز استقراره النقدي وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.