تراجع الدولار النيوزيلندي إلى نحو 0.592 دولار أمريكي يوم الثلاثاء، متخليًا عن جزء من المكاسب التي سجلها في الجلسة السابقة، في ظل التأثير السلبي لخفض أسعار الفائدة الأخير في الصين. ويُنظر إلى الدولار النيوزيلندي غالبًا كبديل سائل لليوان الصيني، ما يجعله حساسًا للتحركات النقدية في بكين.
وزاد من الضغوط الاقتصادية أن بيانات مبيعات التجزئة الصينية لشهر أبريل أظهرت تباطؤًا ملحوظًا، ما أثار القلق بشأن ضعف الطلب الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قد ينعكس سلبًا على صادرات نيوزيلندا نظرًا للعلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين.
داخليًا، عادت المخاوف التضخمية إلى الواجهة بعد أن أظهرت بيانات الربع الأول قفزة في أسعار الإنتاج لم تُسجل منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما يعكس ضغوط تكلفة مرتفعة على الشركات.
وفي المقابل، كشف أحدث تقارير مؤشر مديري المشتريات عن استمرار انكماش قطاع الخدمات، مما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ويعزز التوقعات باتجاه البنك المركزي نحو مزيد من التيسير النقدي.
وتُظهر الأسواق المالية توقعات قوية بأن يقوم البنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر. إلا أن هناك اعتقادًا متزايدًا بأن دورة التيسير النقدي قد اقتربت من نهايتها، مع احتمال أن يصل معدل الفائدة إلى أدنى مستوياته عند 3%.
في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى ميزانية الحكومة النيوزيلندية المقرر الإعلان عنها يوم الخميس، والتي من المتوقع أن تتضمن خفضًا في الإنفاق الأساسي للسنة المالية 2025، في محاولة لتحقيق توازن بين الدعم الاقتصادي والانضباط المالي.
