شهد الدولار النيوزيلندي تراجعًا ملحوظًا يوم الثلاثاء ليصل إلى حوالي 0.597 دولار، حيث أدت زيادة الشكوك حول تطورات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى تأجيج المخاوف بشأن العملة النيوزيلندية التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات.
فقد نفت الصين مجددًا مشاركتها في محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، مما يتناقض مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب وفريقه التي أفادت بأن المفاوضات جارية بالفعل.
من جهته، صرح وزير الخزانة بيسنت أن التوترات التجارية مع الصين تحتاج إلى “خفض التصعيد”، مما ينسجم مع تصريحات ترامب السابقة التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة قد تخفف الرسوم الجمركية أولاً.
على الصعيد المحلي، أظهرت بيانات جديدة تراجعًا في التوقعات الاقتصادية لسوق العمل، مما يعزز التوقعات بوجود فرصة بنسبة 90% بأن يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر المقبل.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزيرة المالية نيكولا ويليس عن تخفيض الإنفاق الأساسي في ميزانية 2025 بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، بالرغم من توقعات الحكومة بنمو اقتصادي أقوى وانخفاض في معدلات البطالة في وقت لاحق من العام.
