سجل الدولار الكندي تراجعًا إلى ما فوق 1.43 دولار أمريكي، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.43 في 17 مارس، وذلك بسبب تصاعد التوترات التجارية، وضعف السياسة النقدية، وتحسن الرؤية الاقتصادية.
تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم على واردات كندا، جنبًا إلى جنب مع الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة حاليًا على الصلب والألومنيوم، ساهمت في تراجع الثقة بين المستثمرين.
علاوة على ذلك، أسهم خفض بنك كندا لأسعار الفائدة إلى 2.75% في زيادة الفجوة بين معدلات الفائدة في كندا ونظيرتها في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى تدفقات رأس المال الخارجة.
و في هذا السياق، خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) توقعات النمو الاقتصادي لكندا إلى 0.7% لعامي 2025 و2026، ما يعكس القلق المتزايد من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد الكندي.
كما ارتفع التضخم في كندا إلى 2.6% في فبراير، نتيجة عوامل دفع التكلفة الناتجة عن الرسوم الجمركية بدلاً من القوة الاقتصادية الداخلية.
وبالنظر إلى هذه التطورات، تشير أسواق العقود الآجلة والخيارات إلى زيادة الرهانات ضد الدولار الكندي، مع استمرار المخاطر السلبية على العملة.
