تراجع الدولار الكندي مع تصاعد التعريفات الأميركية وضغوط اقتصادية داخلية

شهد الدولار الكندي انخفاضًا إلى أقل من مستوى 1.37 مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى له خلال أسبوعين، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس بدءًا من الأول من أغسطس، بالإضافة إلى تهديدات بفرض رسوم إضافية على شرائح أشباه الموصلات والأدوية.

هذا التطور أثار مخاوف حول تدفقات العملات الأجنبية من أكبر شريك تجاري لكندا، مما أثر سلبًا على الإيرادات والاستثمارات في قطاعات تصديرية حيوية مثل الطاقة، التعدين، صناعة السيارات، الألومنيوم، والخشب.

على الصعيد النقدي، أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو أن غالبية صانعي السياسات يميلون إلى خفض أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام، مع استمرار الانقسام حول تأثير التعريفات الجمركية على التضخم، مما دعم قوة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

محليًا، اتسع عجز الميزان التجاري لكندا خلال يونيو، وسط استمرار انكماش النشاط في القطاع الخاص للشهر السابع على التوالي، مما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في نمو الاقتصاد الوطني ويشير إلى احتمالية توقف البنك المركزي الكندي عن تخفيف سياساته النقدية في المستقبل القريب.

في السياق نفسه، شهدت أسعار النفط تراجعًا من ذروتها الصيفية، رغم التزام تحالف أوبك+ بسياسات إنتاج منضبطة، وهو ما أسقط أحد أهم دعائم دعم الدولار الكندي في الوقت الراهن.