شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا حادًا في السوق الأوروبية يوم الثلاثاء، ليواصل خسائره للأسبوع الثاني على التوالي. تراجع العملة الأمريكية جاء نتيجة للضغط الناجم عن انخفاض العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
في الوقت نفسه، دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ، مما أدى إلى رد فعل سريع من الصين التي فرضت بدورها رسومًا إضافية على السلع الأمريكية.
هذه التطورات تؤشر إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية واحتمالية اندلاع حرب تجارية بين القوى الكبرى.
المستثمرون في الأسواق المالية يتابعون عن كثب إصدار بيانات سوق العمل الأمريكية هذا الأسبوع، والتي يُتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد الاتجاهات المستقبلية لأسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بحوالي 0.4% ليصل إلى مستوى 106.16 نقطة، مقارنة بمستوى افتتاح التعاملات عند 106.56 نقطة، وسجل أعلى مستوى له خلال اليوم عند 106.65 نقطة.
في يوم الاثنين، فقد مؤشر الدولار الأمريكي 0.95% من قيمته، وهو أول تراجع له في أربعة أيام، ليبتعد عن أعلى مستوى له في أسبوعين عند 107.66 نقطة.
هذا التراجع جاء نتيجة لعمليات التصحيح وجني الأرباح بالإضافة إلى تراجع العوائد الأمريكية.
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة 1.1% يوم الثلاثاء، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 4.115%. هذا التراجع المستمر في العوائد يقلص من جاذبية الاستثمار في الدولار الأمريكي.
دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها “دونالد ترامب” على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ الفعلي اليوم، حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 25% على كندا والمكسيك، و10% إضافية على الصين.
هذه الخطوات تصاعد من التوترات التجارية العالمية وتؤثر سلبًا على حركة التجارة الدولية.
ردًا على هذه الإجراءات، أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 15% على بعض السلع الأمريكية اعتبارًا من 10 مارس، بالإضافة إلى تقليص صادراتها إلى 15 شركة أمريكية.
بعض التوقعات تشير إلى أن سياسات ترامب التجارية قد تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي العالمي، وتعتبر بمثابة جرح ذاتي في وقت يتعرض فيه الاقتصاد الأمريكي لضغوط اقتصادية كبيرة.
