تراجع التضخم في الولايات المتحدة يدعم احتمالات استمرار خفض الفائدة من قبل الفيدرالي
شهد معدل التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفاضًا خلال شهر مارس، ما يعزز من احتمالات استمرار البنك الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، رغم الغموض الذي يكتنف آفاق السياسة النقدية بسبب الأجندة الحمائية للرئيس “دونالد ترامب”.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تراجع إلى 2.4% في مارس، مقارنة بـ 2.8% في فبراير، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ التضخم إلى 2.6%.
وبالإضافة إلى ذلك، سجل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – أدنى معدل له منذ مارس 2021، حيث بلغ 2.8%.
وفيما يتعلق بالتغيرات الشهرية، انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في مارس بعد زيادة قدرها 0.2% في فبراير، بينما ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.1% بعد زيادة مماثلة في الشهر السابق.
وساهم في الانخفاض الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين تراجع أسعار منتجات الطاقة بنسبة 2.4%، وخدمات النقل بنسبة 1.4%، ومنتجات الرعاية الطبية بنسبة 1.1%.
أما تكاليف المأوى (السكن)، التي كانت محورًا رئيسيًا لاهتمام الفيدرالي وإدارة الرئيس السابق “جو بايدن”، فقد ارتفعت بنسبة 0.22% شهريًا، وبنسبة 4% على أساس سنوي، مما يمثل أدنى وتيرة للزيادة منذ عام 2021، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.
من جانب آخر، أظهرت بيانات أخرى صدرت اليوم ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى 223 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 219 ألفًا في الأسبوع السابق، مما يشير إلى تراجع زخم سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.
مجتمعة، تشير هذه البيانات إلى أن الفيدرالي قد يواصل سياسة خفض أسعار الفائدة، حيث يسير التضخم في الاتجاه المطلوب دون ارتفاعات غير متوقعة، حسبما صرح “تورستين سلوك”، كبير الاقتصاديين لدى “أبوللو” لوكالة “بلومبرج”.
