تراجع البيتكوين والعملات الرقمية تحت ضغوط الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الفائدة

شهدت سوق العملات الرقمية، وعلى رأسها البتكوين، تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، متأثرة بتنامي المخاوف المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الأميركية، وعلى رأسها فرض رسوم جمركية مرتقبة وتضاؤل احتمالات خفض قريب لأسعار الفائدة.

وهبطت البتكوين، كبرى العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، بنحو 0.9% لتصل إلى 108,933.4 دولارًا بحلول الساعة 09:22 صباحًا بتوقيت غرينتش، بعدما كانت قد بلغت ذروتها الليلية عند 110,500 دولار.

وكانت هذه القفزة قد دعمتها موجة تفاؤل سادت الأسواق بشأن إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، ما ساعد العملة على كسر نطاق تداول ضيق استمر قرابة شهر، بين 103,000 و108,000 دولار.

ورغم أن العملة لا تزال بصدد إنهاء الأسبوع على مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، فإن هذا الاتجاه الصعودي بدأ يفقد زخمه نتيجة عودة الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة مع تجدد التوترات التجارية.

فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، تتراوح نسبتها ما بين 10% و70%، اعتبارًا من بداية شهر غشت .

وأشار إلى أن ما بين 10 و12 دولة ستتلقى إشعارات رسمية بهذه الرسوم، ابتداءً من يوم الجمعة، ما أثار موجة قلق بشأن تداعيات هذه الإجراءات على حركة التجارة العالمية والاستقرار الاقتصادي.

من جانب آخر، ساهم تقرير الوظائف الأميركية الصادر يوم الخميس، والذي جاء أقوى من التوقعات، في تراجع توقعات المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، إذ قلّصت الأسواق رهاناتها على خفض في يوليو، وخفّضت احتمالات التيسير النقدي في سبتمبر.

هذا التوجه ألقى بظلاله السلبية على العملات الرقمية، التي تتأثر عادة بشكل كبير بارتفاع أسعار الفائدة، نظرًا لأنها تقلل من مستويات السيولة المتاحة للمستثمرين في الأصول عالية المخاطر.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إطلاق المشرعين الأميركيين لـ”أسبوع العملات الرقمية”، والذي من المنتظر أن يشهد مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية التي قد تُحدث تحوّلًا في مسار هذا القطاع. إلا أن هذا الإعلان لم يكن كافيًا لدعم السوق في مواجهة الضغوط القادمة من السياسات الاقتصادية الكلية.

ومن المرجح أن تبقى السيولة ضعيفة خلال اليوم، بسبب عطلة “يوم الاستقلال” في الولايات المتحدة، ما قد يضخم تقلبات الأسعار في سوق تزداد فيها حالة عدم اليقين.