شهدت المؤشرات اليابانية تراجعاً يوم الاثنين، حيث أغلقت على انخفاض مع استمرار ارتفاع عوائد السندات الحكومية. جاء هذا التراجع مدفوعاً بضغوط من القطاع المالي، الذي يقيّم بعناية الآفاق المستقبلية للسياسة النقدية لبنك اليابان.
عند الإغلاق، انخفض مؤشر “نيكي 225” بنسبة 0.9%، ليصل إلى 41938 نقطة. كما سجل مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً تراجعاً أكبر بنسبة تفوق 1%، ليستقر عند 3048 نقطة.
في المقابل، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.635%، مما يشير إلى ضغوط بيعية على السندات. وفي سوق العملات، ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% مقابل الين الياباني، ليصل إلى 148.60 ين.
تصدر مؤشر البنوك التراجعات بين المؤشرات الفرعية لبورصة طوكيو، حيث انخفض بنسبة 2.2%. كما تراجعت أسهم شركات الوساطة بنسبة 1.35%، مما يعكس حساسية القطاع المالي للتغيرات في السياسة النقدية.
وفي تصريحات مهمة، أكد محافظ بنك اليابان “كازو أويدا” أنه ناقش مع رئيس الوزراء “شيجيرو إيشيبا” مواضيع اقتصادية وسوقية مختلفة، بما في ذلك تحركات أسعار صرف العملات.
وأوضح “أويدا” أن خطط البنك لرفع أسعار الفائدة لن تتغير إذا استمر الاقتصاد في التحرك بما يتماشى مع التوقعات، مما يشير إلى استمرار البنك في نهجه الحذر.
