تراجع احتياجات الأبناك من السيولة إلى 129,8 مليار درهم في الربع الأول من 2025
أظهرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن احتياجات الأبناك المغربية من السيولة شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من سنة 2025، حيث استقرت عند متوسط أسبوعي بلغ 129,8 مليار درهم، مقارنة بـ 137,9 مليار درهم خلال الربع الرابع من سنة 2024.
ويأتي هذا التراجع تزامناً مع خفض بنك المغرب لحجم تدخلاته في السوق النقدية، حيث بلغ معدل تدخلاته الأسبوعية نحو 144 مليار درهم، موزعة أساساً على تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 61,8 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء بحجم 49,4 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بلغت 32,9 مليار درهم.
كما تراجع الحجم المتوسط للمعاملات بين الأبناك بنسبة 3,2% مقارنة بالربع السابق، ليستقر في حدود 2,7 مليار درهم، في وقت شهد فيه سعر الفائدة المرجح بين الأبناك تراجعاً بـ 25 نقطة أساس، ليبلغ 2,46% خلال نفس الفترة.
ويعزى هذا الانخفاض إلى القرارين المتتاليين لـ بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في كل من دجنبر 2024 ومارس 2025، ليصل إلى 2,25%، وذلك في إطار دعم استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي والتشغيل.
وفيما يخص تطور أسعار الفائدة على القروض، كشفت نتائج استطلاع بنك المغرب الخاصة بالربع الرابع من 2024، عن تراجع المعدل المرجح الإجمالي بنحو 13 نقطة أساس ليستقر عند 5,08%.
وشمل هذا التراجع مختلف أنواع القروض، حيث انخفض معدل الفائدة على قروض التجهيز بـ 27 نقطة إلى 4,99%، وقروض العقار بـ 22 نقطة إلى 5,02%، وقروض الخزينة بـ 8 نقط إلى 5%، بينما تراجعت قروض الاستهلاك بـ 7 نقط إلى 6,99%.
تعكس هذه المعطيات توجهاً عاماً نحو تخفيف شروط التمويل في السوق المغربية، مما يعزز آفاق الإنعاش الاقتصادي في سياق من التضخم المتراجع وتيسير السياسات النقدية.
