تراجع إنتاج وصادرات المغرب من الجوز المقشور وسط نمو معتدل للسوق الإفريقي
كشف تقرير حديث صدر عن منصة “إندكس بوكس” يوم 13 يونيو 2025، عن تراجع لافت في أداء المغرب في سوق الجوز المقشور، سواء من حيث الإنتاج أو التصدير، رغم اتساع قاعدة الاستهلاك المحلي. وفي الوقت الذي تحافظ فيه القارة الإفريقية على نمو معتدل في هذا القطاع، يبقى المغرب خارج دائرة اللاعبين الرئيسيين.
بلغ حجم سوق الجوز المقشور في إفريقيا سنة 2024 حوالي 179 ألف طن، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2% مقارنة بعام 2023، فيما استقر متوسط النمو السنوي خلال العقد الأخير عند 4.3%، بدفع من الطلب المتزايد في دول غرب إفريقيا.
وتصدرت بوركينا فاسو المشهد، بحصة استهلاك وصلت إلى 140 ألف طن، أي ما يمثل 78% من الطلب الإفريقي، تلتها مصر بـ25 ألف طن، ثم المغرب بـ11 ألف طن.
وقدرت قيمة السوق الإفريقي خلال نفس العام بحوالي مليار دولار، محققة ارتفاعاً بنسبة 2.6%.
ويتوقع التقرير أن يتواصل النمو بوتيرة سنوية تصل إلى 3.3% حجماً و3.6% قيمة، ليرتفع السوق إلى 256 ألف طن و1.5 مليار دولار بحلول عام 2035.
على الصعيد الوطني، لم يتجاوز إنتاج المغرب من الجوز المقشور 11 ألف طن سنة 2024، وهو ما يمثل 2.4% فقط من الإنتاج القاري، وسجل تراجعاً سنوياً بمعدل 2.4% خلال العقد الأخير.
وفي المقابل، واصلت بوركينا فاسو نموها الإنتاجي بوتيرة سنوية تبلغ 6.2%.
لم تتجاوز صادرات المغرب من الجوز المقشور 94 طناً خلال 2024، بعائدات تقارب 0.7 مليون دولار، ما يعادل حوالي 7 ملايين درهم، ما يبرز محدودية القدرة التنافسية للمنتج المغربي في الأسواق الخارجية.
في المقابل، تفوقت كوت ديفوار بصادرات بلغت 278 طناً بقيمة 2.4 مليون دولار، تليها جنوب إفريقيا بـ223 طناً ومليون دولار من العائدات.
وسجل المغرب سعراً متوسطاً لصادراته بلغ 7,447 دولاراً للطن، متقدماً على المعدل القاري البالغ 6,883 دولاراً، لكنه ظل أدنى من السعر الذي حققته كوت ديفوار (8,477 دولاراً للطن).
ورغم الطلب المرتفع محلياً، لم يظهر المغرب ضمن كبار مستوردي الجوز في إفريقيا، حيث بلغت واردات القارة 4,400 طن سنة 2024 بقيمة 21 مليون دولار، وتصدرت الجزائر ومصر وليبيا قائمة أكبر المستوردين، مستحوذين على 86% من الإجمالي.
ويمثل الطلب المغربي على الجوز المقشور قيمة تصل إلى 49 مليون دولار، لكن هذا الاستهلاك الكبير لم يتحول إلى رافعة تصديرية، بسبب ضعف الإنتاج وقلة الدعم الموجه لتعزيز التنافسية، ما يجعل المغرب في موقع هامشي داخل سوق إقليمي يزداد فيه نفوذ دول الساحل والغرب الإفريقي.
بينما تواصل دول مثل بوركينا فاسو وكوت ديفوار توسيع حصتها في سوق الجوز الإفريقي، يجد المغرب نفسه أمام تحدي تحويل استهلاكه القوي إلى فرصة إنتاجية وتصديرية، وهو ما يتطلب مراجعة جذرية للسياسات الفلاحية والصناعية المرتبطة بهذا القطاع الواعد.
