انخفضت عقود الخشب إلى نحو 610 دولارات لكل ألف قدم مكعب، متراجعة من ذروتها البالغة 695.5 دولار المسجلة في مطلع أغسطس – وهو أعلى مستوى منذ مايو 2022 – نتيجة تراجع الطلب ووفرة الإمدادات، إلى جانب تأثير الرسوم التجارية التي قلّصت قوة التسعير في السوق.
شهد الطلب ضغوطًا حادة في الولايات المتحدة مع هبوط وتيرة بناء المنازل الفردية إلى أدنى مستوى في 11 شهرًا، وتراجع تراخيص البناء، في ظل ارتفاع تكاليف الرهن العقاري التي تقيد النشاط في السوق الأساسية للخشب.
على صعيد الإمداد، تعمل المناشر بطاقة شبه كاملة، فيما استقر الإنتاج، بينما واصل قطاع الأخشاب الكندي زيادة إنتاجه بعد سنوات من التقليص الحاد. وتشير بيانات رسمية إلى أن الإنتاج والشحنات الكندية في طريقهما للتعافي بحلول منتصف 2025، مما يضمن وفرة المعروض الفعلي.
أما الرسوم المفروضة على واردات الخشب الكندي، والتي تهدف للحد من تدفقاته، فقد فقدت تأثيرها في ظل فائض الإمدادات، إذ باتت تدفع التجارة نحو إعادة التوجيه وتشجيع تراكم المخزونات بدلاً من خلق ندرة، ما يبقي مستويات المخزون مرتفعة ويحد من فرص صعود الأسعار رغم زيادة الرسوم.
