تراجع أسعار الأفوكا المغربية وسط تشبع الأسواق الأوروبية بالمنافسين اللاتينيين

انطلقت حملة جني وتصدير الأفوكادو من صنف “هاس” بالمغرب هذا الموسم وسط تحديات غير مسبوقة، تهدد بهامش ربح المصدرين وتضع القطاع في اختبار حقيقي لقدرته على التكيف مع تقلبات السوق العالمية.

وتشير التقارير الواردة من الأسواق الأوروبية إلى أن الأجواء صعبة للغاية هذا العام، إذ تشهد هذه الأسواق حالة “تشبع غير مسبوقة”، بحسب مهنيين، نتيجة تدفق كميات ضخمة من دول أمريكا اللاتينية.

فقد عمدت البيرو إلى تمديد موسم تصديرها لثلاثة أسابيع إضافية، بينما دخلت الشيلي السوق بكميات قياسية مقارنة بالعام الماضي، ما فاق العرض المتوفر على الطلب.

النتيجة المباشرة لهذا الفيض من المعروض الأجنبي كانت تراجعاً في أسعار الأفوكادو بنسبة بلغت حوالي 20 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

هذه الانتكاسة السعرية تضع المصدرين المغاربة تحت ضغط كبير، إذ يجدون صعوبة بالغة في تغطية التكاليف التشغيلية، لا سيما نفقات النقل والتخزين المرتفعة.

كما أن هذا الوضع لم يقتصر على صنف “هاس” فحسب، بل سبقته الأصناف ذات القشرة الخضراء التي عانت من كساد كبير في بداية الموسم، ووُصفت حملة تصديرها بأنها “كارثية” من حيث المردودية نظراً لوفرة العرض وقلة الاستهلاك.

في ظل هذه المعطيات القاسية في الخارج، شكل السوق المحلي المغربي متنفساً للإنتاج. فقد تم توجيه جزء مهم من محصول الأفوكادو إلى الأسواق الداخلية، مما ساهم بشكل كبير في الحفاظ على استقرار نسبي للأسعار داخل البلاد، بالرغم من الخسائر التي كان بعض المنتجين قد تكبدوها جراء موجات الحرارة خلال فصل الصيف الماضي.

أجمع فاعلون في القطاع على أن التوقعات الحالية تبقي حذرة، مع ترجيح استمرار الضغط على الأسعار حتى مطلع السنة المقبلة. غير أنهم يعلقون آمالهم على بداية شهر يناير، وهي الفترة التي يبدأ فيها حضور المنافسين اللاتينيين في التقلص تدريجياً في السوق الأوروبية.

ويُنتظر أن يفتح هذا التقلص المجال أمام المنتج المغربي لاستعادة توازنه والبدء في استغلال ميزة القرب الجغرافي. وحتى ذلك الحين، تبقى حملة التصدير الحالية بمثابة اختبار “صمود” فعلي للمنتجين والمصدرين المغاربة وقدرتهم على المناورة في سوق عالمي شديد الحساسية للموازنة بين العرض والطلب.