خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصادات منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة تعتمد اليورو كعملة موحدة، نتيجة تباطؤ التجارة العالمية وتزايد الشكوك الجيوسياسية المرتبطة بالحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة.
وأشارت المفوضية في تقريرها الصادر يوم الإثنين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9% فقط خلال عام 2025، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 1.3%.
كما توقعت تسارع النمو إلى 1.4% في عام 2026، وهو ما لا يزال أقل من التقدير السابق البالغ 1.6%.
على صعيد سوق العمل، يُرجّح أن يبلغ معدل البطالة 6.1% بحلول عام 2026، بينما من المنتظر أن يتراجع التضخم إلى 2.1% هذا العام، ويواصل هبوطه إلى 1.7% في عام 2026، بعد أن سجّل 2.4% في عام 2024.
أما من الناحية المالية، فتتوقع المفوضية ارتفاع العجز في الميزانية إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، صعودًا من 3.1% في 2024، قبل أن يبلغ 3.3% في عام 2026. وفي ما يخص الدين العام، توقعت المفوضية أن يرتفع من 88.9% في 2024 إلى 89.9% هذا العام، ليصل إلى 91% في 2026.
وأوضحت المفوضية أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار استمرار الرسوم الجمركية الأميركية عند مستوياتها الحالية، بما في ذلك 10% على واردات الاتحاد الأوروبي عمومًا، و25% على الصلب والألمنيوم والسيارات، مع استثناء الأدوية وأشباه الموصلات من أي زيادات محتملة في التعريفات.
