تذبذب الجنيه الإسترليني وسط ترقب بيانات اقتصادية حاسمة وتوترات تجارية وجيوسياسية

شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا طفيفًا إلى 1.341 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال أسبوعين عند 1.345 دولار في السابع من أغسطس.

يأتي هذا التراجع في ظل انتظار المستثمرين صدور بيانات الوظائف والناتج المحلي الإجمالي بالمملكة المتحدة، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على توجهات بنك إنجلترا تجاه السياسة النقدية، خاصة بعد التصويت المتقارب على خفض الفائدة الأسبوع الماضي.

قرر بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4%، وسط معارضة أربعة أعضاء من لجنة السياسة النقدية، مشيرًا إلى احتمال تباطؤ وتيرة التخفيضات لتصبح ربع سنوية، نتيجة لاستمرار التضخم عند مستويات ثابتة.

في الوقت الحالي، تتفاوت آراء الأسواق بشأن احتمالية خفض إضافي في ديسمبر المقبل، مع تقييم الفرص بحوالي 76%.

من المتوقع أن يبقى معدل البطالة مستقرًا عند 4.7%، بينما تشير التوقعات إلى تباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث قد ينخفض إلى 0.1% في الربع الثاني بعد أن كان 0.7% في الربع الأول. وتعزز هذه التوقعات الأضعف احتمالات قيام البنك بخفض جديد لأسعار الفائدة قبل نهاية العام.

على الصعيد التجاري، تنتهي يوم الثلاثاء المهلة المحددة لوقف التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي استمرت لمدة 90 يومًا، وسط ترجيحات بتمديد الهدنة لتفادي تصاعد النزاعات التجارية.

أما على الصعيد الجيوسياسي، فتتجه الأنظار إلى لقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقرر يوم الجمعة في ألاسكا، في خطوة قد تفتح الباب أمام جهود الوساطة لإنهاء النزاع في أوكرانيا.