واصلت الليرة التركية تراجعها مقتربة من أدنى مستوياتها التاريخية، حيث سجلت 38 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، في وقت تزايد فيه قلق المستثمرين بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، إكرام إمام أوغلو، الذي يُعد أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان.
هذا الاعتقال أثار موجة من الاحتجاجات الجماهيرية، التي تُعد الأكبر منذ أكثر من عشرة أعوام، مما دفع المستثمرين إلى التخلص من الأصول التركية.
ورغم حالة الفوضى السياسية، أظهرت البيانات أن التضخم الاستهلاكي في شهر مارس قد شهد تباطؤًا طفيفًا، حيث بلغ 38.1%، وهو أقل من التوقعات وأدنى بكثير من قمة العام الماضي التي وصلت إلى 75%.
مع ذلك، فقد أثر الوضع السياسي المتأزم بشكل كبير على الثقة في الاقتصاد التركي، مما دفع المحللين إلى تعديل توقعاتهم، حيث ارتفعت التوقعات بشأن التضخم بنهاية العام لتصل إلى ما يقارب 30%. في الوقت ذاته، سجلت أسعار المنتجين زيادة بنسبة 1.88% على أساس شهري و23.5% على أساس سنوي، مما يبرز استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد التركي.
