تدقيق موسع للمقاولات الصغرى و المتوسطة بسبب شراء سيارات فاخرة وممتلكات مشبوهة
شرعت فرق المراقبة الجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب في سلسلة من الأبحاث النوعية، بتوجيهات مباشرة من المراقبة المركزية، للوقوف على شبهات تهرب ضريبي وصفها مسؤولون بـ”الكبيرة”، طالت عشرات المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك بعد رصد تناقض واضح بين نمط عيش مسيري هذه المقاولات وتصريحاتهم المحاسبية والجبائية.
وفق هسبريس فإن الربط الإلكتروني بين مصالح الضرائب ومراكز التسجيل التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) كشف عن اقتناء سيارات فارهة لا تتوافق مع الوضعية المالية المصرح بها لهذه المقاولات. ففي إحدى الحالات بالدار البيضاء، سجلت عملية شراء سيارة فاخرة تجاوزت قيمتها مليون درهم من قبل مسير لمقاولة مختصة في الأشغال النهائية والتشطيبات.
كما أظهرت التحريات، وفق المصادر نفسها، أن عمليات التقاطع المعلوماتي أظهرت تلاعبات في التصريحات المحاسبية والجبائية لـ73 مقاولة، أغلبها شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد (SARL AU)، موزعة بين الدار البيضاء والرباط وطنجة.
وتعتزم مصالح الضرائب إعادة النظر في الوضعية الجبائية لهذه المقاولات بعد استكمال التحقيقات.
وفي إطار التدقيق، وجهت الإدارة الضريبية استفسارات مفصلة للمقاولات حول مداخيل ونفقات واردة في تصريحاتها، ما دفع عدداً من مسيريها للاتصال بالإدارة للحصول على توضيحات حول طبيعة التدقيق.
وأشارت المصادر إلى أن عددًا من المعنيين دخلوا في مفاوضات لتسوية وضعيتهم ضريبياً بطريقة ودية، لتجنب الغرامات والتكاليف المرتبطة بالمراجعة الضريبية.
واعتمدت المديرية العامة للضرائب في عمليات التدقيق على تقنيات حديثة، تجمع بين تحليل قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي، لرصد أي تملص من أداء المستحقات الضريبية، سواء للأشخاص الذاتيين أو مسيري المقاولات، عبر متابعة نمط عيشهم ومقارنتها بالمداخيل المصرح بها.
وتمتد التحقيقات إلى حالات التهرب الضريبي المزمنة، حيث ضبطت إدارة الضرائب حالات لمقاولين يصرحون بعجز مالي متكرر، بينما تظهر ممتلكاتهم الحقيقية ثروة فاحشة. ومن أبرز الحالات ضبط مقاول اقتنى بين 2022 و2023 فيلا فخمة بقيمة تتجاوز 10 ملايين درهم، بالإضافة إلى سيارتين فاخرتين، وسكن ثانوي بالبيضاء، وضيعة كبيرة في ابن سليمان.
وأكدت المصادر أن مصالح المراقبة والتحصيل واجهت المعني بالأمر بالاختلالات، ليتم التوصل معه إلى اتفاق ودّي يقضي بسداد مبلغ الضريبة المستحقة وفق جدول زمني محدد، في إطار مقاربة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحصيل المستحقات الضريبية بطريقة أكثر فاعلية.
