تدفقات ضخمة نحو صناديق النقد والأسهم وسط عمليات سحب قياسية من الذهب
شهد الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر موجة استثمارات كبيرة في صناديق النقد والأسهم والسندات، في حين تكبد الذهب أكبر عمليات سحب أسبوعية له منذ ثلاثة أشهر، وفقًا لتقرير بنك أوف أمريكا.
جذبت صناديق النقد 36.5 مليار دولار، بينما تلقت صناديق الأسهم 17.2 مليار دولار، وصناديق السندات 17 مليار دولار، مما يعكس استمرار توجه المستثمرين نحو الأصول التقليدية والمدرة للعوائد.
وعلى صعيد العملات الرقمية، استقطبت صناديقها 0.6 مليار دولار فقط، في حين سجل الذهب خروج تدفقات قياسي بلغ 7.5 مليار دولار، وهي المرة الأولى منذ 12 أسبوعًا التي يشهد فيها المعدن الأصفر هذا المستوى من الانسحاب، بعد أن سجلت صناديق الذهب تدفقات داخلية وصلت نحو 59 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وأوضح مايكل هارتنت، كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك أوف أمريكا، أن المستثمرين ما زالوا محافظين على مراكز طويلة في الأصول عالية المخاطر، مدعومين بعوامل اقتصادية وسياسية، من بينها السياسات المالية للرئيس ترامب وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى سلوك المستثمرين من الجيل زد.
وأشار هارتنت إلى أن هذا التوجه لن يتغير إلا إذا ارتفع التضخم الأمريكي إلى مستوى 4%، وهو ما سينهي فعليًا التوقعات الحالية بخفض أسعار الفائدة 81 مرة بحلول عام 2026، في حين تبلغ توقعات التضخم لمدة عام حاليًا 3.4%.
وأكد هارتنت أن المخاطر المعروفة لعام 2024، مثل ارتفاع عوائد السندات بشكل مفاجئ، وتجدد التوترات التجارية، وزيادات إضافية من الاحتياطي الفيدرالي، لم تؤثر على الأسواق في 2025، مشيرًا إلى أن تقلبات سندات الخزانة الأمريكية انخفضت إلى أدنى مستوى منذ 2021، مع وصول الأسهم إلى مستويات قياسية وقرب فروق الائتمان من أدنى مستوياتها.
ولفت إلى أن المستثمرين الذين يسعون للاستفادة من إعادة تسارع النمو الاقتصادي دون تحفيز التضخم، يمكنهم التركيز على قطاعات الدخل المنخفض مثل العقارات والتجزئة والطاقة، التي يقدم بعضها فرصًا قوية للتداول في الربع الأول من 2026.
وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت الأسهم الأمريكية التدفقات بمقدار 6 مليارات دولار، تلتها اليابان بـ 5.4 مليار دولار – وهي الأكبر منذ أبريل 2024، ثم أوروبا بـ 0.5 مليار دولار والأسواق الناشئة بـ 0.7 مليار دولار.
أما القطاعيًا، فقد استقطبت صناديق التكنولوجيا 3.5 مليار دولار، بينما شهدت المواد تدفقات خارجة قياسية بلغت 9.1 مليار دولار.
