تداولات السوق المالية المغربية تتخطى 10 مليارات درهم في يونيو وتعزز مكاسبها الفصلية
شهد شهر يونيو 2025 دينامية قوية في السوق المالية المغربية، حيث تجاوز حجم التداولات حاجز 10 مليارات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 27% مقارنة بشهر ماي.
ويأتي هذا الأداء المتقدم ليؤكد ارتفاع قيمة التعاملات المالية إلى 65.4 مليار درهم منذ بداية السنة، بزيادة ملحوظة بلغت 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات، صعد مؤشر MASI إلى 18,296 نقطة، محققاً مكاسب تراكمية بلغت 23.9% منذ بداية العام. كما تجاوزت القيمة السوقية للأسهم 959 مليار درهم، بنمو سنوي قوي نسبته 38.6%.
وفيما يخص صناديق الاستثمار الجماعية، بلغ حجم الأصول المدارة ما يقارب 730 مليار درهم بنهاية يونيو، مسجلاً زيادة بنسبة 11.7% منذ مطلع السنة. وشهدت صناديق الأسهم نموًا ملحوظًا بنسبة 39%، وصناديق الاستثمارات المختلطة بزيادة 29%.
كما حققت الصناديق السنداتية قصيرة وطويلة الأجل ارتفاعات بنسبة 16% و8.8% على التوالي، بينما انخفضت أصول الصناديق النقدية والتعاقدية بنسبة 5.4% و27.6% على التوالي.
ولاحظت السوق تدفقات اشتراكات صافية مرتفعة لصناديق الأسهم والمختلطة بلغت 33.9 و14.5 مليار درهم، في مقابل سحب صافٍ من الصناديق النقدية والتعاقدية.
وعلى مستوى التمويلات، شهدت إصدارات السندات تسارعاً كبيراً خلال يونيو لتصل إلى 13.8 مليار درهم، مما رفع إجمالي الإصدارات السنوية إلى 23.3 مليار درهم، حيث جاءت الغالبية من خلال عمليات اكتتاب خاصة.
كما بلغت إصدارات الأسهم 1.97 مليار درهم. وباحتساب شهادات الإيداع وسندات شركات التمويل، وصل حجم الإصدارات الإجمالي إلى 53.7 مليار درهم حتى منتصف السنة، مسجلاً زيادة معتبرة مقارنة بالعام الماضي.
وفي سوق الإقراض والاقتراض بالأسهم، تميز يونيو بتوسع ملحوظ، حيث بلغ حجم العمليات 35.4 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 32% مقارنة بشهر ماي، مع زيادة في الرصيد الإجمالي إلى 36.6 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 34%.
تعكس هذه الأرقام والمؤشرات ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق المالية المغربية، والتي تؤكد استمرارية الأداء القوي وديناميكية النمو التي تدعم مسيرة تطوير الاقتصاد الوطني.
